حملة قمع تركية ضد منتقدي العملية العسكرية في سوريا

إسطنبول - اعتقلت السلطات التركية رئيس موقع إخباري تابع للمعارضة الخميس، في إطار حملة قمع ضد منتقدي العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا، بحسب مدير الموقع.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه تم اعتقال هاكان ديمير رئيس موقع "بيرغون" اليساري بعد اتهامه بـ"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة" بسبب رسالة بعث بها على تويتر.

وذكر الموقع أن مدنيين قتلوا في غارات تركية على مواقع للأكراد في سوريا الأربعاء، وهو ما نفته الحكومة.

وقالت الشرطة إنها فتحت 78 قضية ضد أفراد بسبب نشرهم "دعاية إعلامية" ضد العملية.

 وبدأت قوات الأمن التركية تعقب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي تعتبره مناهضا للعملية العسكرية التي أطلقت عليها اسم عملية "نبع السلام".

وذكرت المديرية العامة للأمن التركي على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء أن المنشورات "تحرض الناس على الحقد والكراهية"، واتهمت أصحاب المنشورات بالتورط في "دعاية لمنظمة إرهابية"، وهي اتهامات قد تتسبب في سجن المتهمين بها لسنوات.

ويعيد هذا للأذهان ما قامت به الشرطة التركية خلال العملية العسكرية على بلدة عفرين السورية مطلع عام 2018، عندما جرى توقيف المئات وتم اعتقال بعضهم رسميا.

وشنت تركيا عملية "نبع السلام" الأربعاء ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي تعتبرها أنقرة فرعا "إرهابيا" للمسلحين في المنطقة.

ومنذ بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديداته بشن عملية عسكرية شمالي شرقي سوريا، وجهت إليه المعارضة التركية انتقادات حادة، مؤكدة أن تحقيق السلام والأمن لا يتم بهذا الشكل.

وحكم على صلاح الدين دميرطاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي ذو الغالبية الكردية، بالسجن أربعة أعوام هو الآخر لإدانته بتهمة "الدعاية الإرهابية"، ورغم  صدور أوامر بالإفراج عنه سواء عن طريق المحاكم التركية المحلية أو عن طريق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكان آخرها في شهر سبتمبر الماضي، إلا أنه لا يزال إلى اليوم خلف القضبان.

وفي آب/أغسطس الماضي، أمرت محكمة تركية بحجب موقع "بيانيت" الإخباري المستقل وعشرات من وسائل الإعلام الأخرى والحسابات على موقع فيسبوك، بداعي حماية "الأمن القومي.

كما استهدف قرار المحكمة حساب نائبة حزب الشعوب الديمقراطي أويا ايرسوي على تويتر.

وندد ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا، ايرول اونديروغلو، بالإجراء الذي وصفه بـ"الفضيحة"، وحض "السلطات على إلغاء هذا القرار التعسفي".

وتنتقد جماعات حقوقية تضاؤل حرية التعبير في ظل حكم أردوغان خاصة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 التي تلتها حملة قمع اعتقل خلالها عشرات آلاف المعارضين السياسيين.

ويوجد حاليا حوالى 132 صحفيا في السجون التركية. وتحتل تركيا المرتبة 157 في العالم لجهة حرية الصحافة.

وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود وهي منظمة مدافعة عن حرية التعبير، تركيا العام الماضي في الترتيب 157 من أصل 180 دولة وذلك في تقريرها السنوي بشأن حرية الصحافة العالمية وقدرت أن حوالي 90 بالمئة من تغطية الصحف التركية موالية للحكومة.