حوار ليبي ليبي في القاهرة لكسر الجمود السياسي

باتيلي يعمل على اقناع الأطراف السياسية في البلاد على تشكيل حكومة موحدة جديدة تقود ليبيا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية.

القاهرة - تحتضن العاصمة المصرية الأحد لقاء ثلاثيا يجمع رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ومجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بعد أن دخلت مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لاختراق الانسداد السياسي الراهن منحدرا صعبا. 

وأفاد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي في تصريح صحافي، إن اللقاء يأتي بدعوة رسمية من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بينما ذكر جمال رشدي الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، أن هذه الدعوة جاءت "استشعاراً لمسؤوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربي المهم وفي هذا التوقيت الدقيق، ومسعىً لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها".

وأشار إلى الأعباء والتبعات التي زادت هذه الأزمة على كاهل المواطن الليبي "الذي يتطلع اليوم إلى الخروج من هذا الوضع الخانق عبر تحييد المصالح الضيقة ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات".

وتأتي هذه الخطوة من الجامعة العربية في وقت تواجه فيه جهود الأمم المتحدة تعثرا في إنجاح مبادرتها التي أعلنها مبعوثها إلى ليبيا عبدالله باتيلي، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتستهدف جمع القادة الأساسيين، وهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة "الوحدة الوطنية الموقتة" عبدالحميد الدبيبة، ورئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والدولة محمد تكالة، وقائد "القيادة العامة للجيش الليبي المشير خليفة حفتر حول طاولة حوار خماسية.

ويعد صالح من أشد الرافضين للاجتماع بهذه الصيغة مشترطا إما استبعاد الدبيبة أو مشاركة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وهو الاجتماع الذي عولت عليه البعثة الأممية ليقود إلى حل يؤدي إلى الانتخابات.

وقال صالح في مقابلة تلفزيونية مع فضائية "ليبيا المستقبل" التابعة للبرلمان مساء الجمعة "ليس لدي مانع من الحوار مع الجميع، لكن عبدالحميد الدبيبة لا صفة له بالنسبة لنا، فأنا كرئيس مجلس للنواب لا يصح أن أجلس مع شخص سحبت منه الثقة باعتباره رئيسا للوزراء".

وأكد أن الأمور جاهزة لتشكيل حكومة جديدة موحدة لمدة محددة ولزمن محدد، ومن المحتمل التوصل إليها خلال شهر رمضان، "إذا أراد الدبيبة الترشح فليترك الحكومة، ويرشّح نفسه لرئاسة الوزراء أو رئاسة الدولة كأيّ مواطن".

ومع استمرار تعثر المبادرة الأممية، دعا المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند الأسبوع الماضي، لتشكيل "حكومة تصريف أعمال" كحل للأزمة السياسية في البلاد.

كما حث المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي السبت، الأطراف السياسية في البلاد على تشكيل حكومة موحدة جديدة، تقود ليبيا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية. وذلك خلال اجتماع عقده باتيلي مع أعضاء كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) بطرابلس، وفق منشور للمبعوث الأممي عبر منصة "إكس".

وقال باتيلي "شجعت الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات".

وأضاف "ناقشنا الجمود الذي يعتري العملية السياسية في ليبيا في الوقت الراهن، واستعرضنا السبل والوسائل اللازمة لتجاوز حالة الانسداد السياسي".

ودعا باتيلي في نوفمبر/تشرين الثاني، قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة في ليبيا إلى عقد اجتماع من أجل بحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية، وذلك بعدما أصدر مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي يونيو/ حزيران 2023، أصدرت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.

ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجلى في وجود حكومتين منذ مطلع 2022، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.