حين تتحول قدسية الودائع الى انتهازية سياسية في لبنان

بيروت - قال البنك الدولي إن تأكيدات السياسيين اللبنانيين بأن الودائع المجمدة في القطاع المصرفي المنهار في البلاد مقدسة "قاسية" لأنها "تتعارض بشكل صارخ مع الواقع".
ويعيش لبنان الآن في ثالث سنة من الانهيار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء والذي يقول البنك الدولي إنه متعمد وقد يكون واحدا من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث.
ويقول البنك الدولي في تقرير صدر الثلاثاء إن "الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية. في الواقع، فإن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس".
ويضيف التقرير ان "المصطلح لا يتعارض مع الواقع بشكل صارخ فحسب، بل إنه يمنع إيجاد حلول لحماية معظم، إن لم يكن كل، أصحاب الودائع الصغار والمتوسطين بالدولار والنقد".
ويشير التقرير إلى أن الخسائر في القطاع المالي، التي تقدرها الحكومة بأكثر من 70 مليار دولار، كان ينبغي قبولها في بداية الأزمة من قبل مساهمي البنوك وكبار الدائنين "الذين استفادوا بشكل كبير خلال هذه السنوات الثلاثين من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية".
ويستكشف التقرير ما إذا كان النموذج الاقتصادي للبلاد منذ أوائل التسعينيات يرقى إلى مخطط بونزي، وهو نوع من الاحتيال الذي يضمن دفع عوائد للمستثمرين الحاليين من أموال المستثمرين الجدد.
وتوصلت الحكومة اللبنانية إلى مسودة اتفاق لحزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد في أبريل/نيسان، على أن يكون اتفاق كامل مشروطا بإقرار خطوات مسبقة مثل ميزانية 2022 وإصلاح السرية المصرفية والقيود على رؤوس الأموال.
وتبنت حكومة نجيب ميقاتي خطة إنعاش مالي في 20 مايو/أيار حددت الخطوط العريضة لكيفية معالجة الفجوة البالغة أكثر من 70 مليار دولار في القطاع المالي والتي تقع في قلب أزمة لبنان.
ووضعت الخطة عبء الخسائر على البنوك التجارية والبنك المركزي وأيضا على المودعين لكنها لم تتبن صندوقا جرى اقتراحه في السابق لأصول أو موارد للدولة لسد تلك الفجوة.