خارطة الطريق في الجزائر تنفتح على قمع أوسع للحريات

الجزائر  - حُكم الاثنين على مدون جزائري من مؤيدي الحراك بالسجن ثلاث سنوات بعد اتهامه بنشر رسوم هزلية عبر الانترنت تسخر من الرئيس عبدالمجيد تبون والدين، وفق ما أعلنت منظمة غير حكومية ومحام.

وتعكس الممارسات الأمنية والقضائية في قضايا الحراك الشعبي، نزعة تسلطية أكبر مما كان متوقع بعد أن دفعت احتجاجات شعبية الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للتنحي كرها في أبريل/نيسان 2019.

وكما كان متوقعا لم يخرج الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون من عباءة النظام السابق، فالرجل الوفي للنظام والذي تولى لسنوات عدة مناصب قبل استقالة بوتفليقة، اختار خريطة طريقة أكثر استبدادية، وفق ما يقول حقوقيون رغم أنه وعد بحماية الحريات وبتغييرات تتماشى مع "الجزائر الجديدة".

وقال قاسي تانساوت منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين وهي جمعية تساعد سجناء الرأي في الجزائر "حكم على وليد كشيدة للأسف بالسجن 3 سنوات مع النفاذ فضلا عن غرامة. الوضع خطر جدا في وقت كنا نتوقع أن يفرج عنه اليوم".

وأضاف "علينا الآن أن نرص الصفوف إلى جانب المحامين خلال الاستئناف"، فيما وصف المحامي مؤمن شادي هذا الحكم بأنه قاس.

وكانت النيابة العامة في سطيف (شمال شرق) طلبت السجن خمس سنوات في حق وليد كشيدة (25 عاما) بتهمة "إهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية والإساءة إلى المعلوم من الدين".

والناشط المعروف لدى شباب سطيف موقوف على ذمة المحاكمة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر لنشره صورا هزلية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر أنها تمس بالسلطات والدين. ونشر رسومه على صفحة مجموعة "حراك ميْمز" التي يديرها على فيسبوك.

وكتب سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "السلطة تتمسك بخريطة الطريق الاستبدادية وتقرر خطوة متشدد أخرى استعدادا للانتخابات التشريعية وتشديد العقوبات هو الدليل".

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية في الجزائر في العام 2021 وقد جعل الرئيس تبون الذي تعافى من فيروس كورونا بعدما عولج لمدة شهرين في ألمانيا، من صياغة قانون الانتخابات الجديد لهذه الانتخابات أحد أولوياته.

وثمة أكثر من 90 شخصا في السجن في الجزائر حاليا على صلة بالحراك أو الحريات الفردية. وتستند الملاحقات بالنسبة للكثيرين، إلى منشورات على فيسبوك تنتقد السلطات وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وبحسب وزير الاتصالات والناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر "لا يوجد سجناء رأي في الجزائر"، لكن الأحكام بحق نشطاء في الحراك الشعبي والتي تواتر خاصة مع تدابير مكافحة كورونا فضحت ما اعتبره حقوقيون النزعة الاستبدادية للنظام.

وأصبحت قضية وليد كشيدة رمزا لتقييد حرية التعبير وقمعها على وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر.

ويطالب العديد من مستخدمي الإنترنت بالإفراج عنه مع تناقل صورة له يضع فيها نظارتين شمسيتين مرفقة بشعارات منها "الحرية لكشيدة!" و"الرسوم الهزلية ليست جريمة!"، على فيسبوك وتويتر.

وتضاعفت القضايا القانونية المشابهة لقضية كشيدة في العام 2020، حيث يحاكم حاليا مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة يومية في عنابة (شمال شرق)، في أربع قضايا كلها على صلة بمنشوراته على فيسبوك. ومن بين التهم الموجهة إليه "المساس بالمصلحة الوطنية".

وقال بن جامع إن السلطات "تضاعف عدد الدعاوى لزيادة احتمال الإدانة". وفي الجزائر العاصمة، بدأ ثلاثة موقوفين إضرابا عن الطعام منذ أكثر من أسبوع للتنديد بتمديد فترة احتجازهم.

ومحمد تجاديت ونورالدين خيمود وعبدالحق بن رحماني الذين يلاحقون في القضية نفسها، محتجزون على ذمة المحاكمة في سجن الحراش منذ أكثر من أربعة أشهر. وهم ملاحقون بعشر تهم من بينها المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على تجمع غير مسلح وإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وقد أصبحت منشوراتهم ومقاطع الفيديو التي يتم تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من الدعاوى.

وتشجب المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان تشديد الخناق على حرية التعبير على الإنترنت في الجزائر بدءا بمراقبة المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية والإجراءات القانونية ضد مستخدمي الإنترنت إلى الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية.