خارطة طريق بيئية مدعومة باستثمارات هائلة في السعودية

ولي العهد السعودي يتعهد بخفض انبعاثات الكربون الى الصفر ضمن خطة تستمر اربعة عقود وتشهد استثمارات بحوالي 187 مليار دولار في البلد الذي يمثل أكبر مصدر للنفط في العالم.

الرياض - تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر بيئي في المملكة السبت بأن تصل السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060.
وأعلن ولي العهد في كلمة مسجلة عن إطلاق خارطة طريق بيئية وخطط لخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 270 مليون طن سنويا كجزء من مبادرة السعودية الخضراء، والتي قال إنها ستشهد استثمارات تزيد عن 700 مليار ريال (186.63 مليار دولار).
واعلن الامير محمد ايضا "انضمام المملكة للتعهد العالمي بشأن الميثان الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية من الميثان بثلاثين بالمئة".
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان السبت إن المملكة ستوقع اتفاقات متعلقة بالطاقة المتجددة والغاز مع منتجين آخرين للنفط والغاز في المنطقة.
وأضاف الأمير عبد العزيز الذي كان يتحدث خلال قمة مبادرة السعودية الخضراء أن الاتفاقات ستُوقع الأحد.
كما قال الأمير عبد العزيز إن معظم التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات ستصل إلى مرحلة النضوج بحلول 2040 وإن المملكة تحتاج إلى وقت للقيام بالتصرف المناسب. وأضاف أن العالم يحتاج إلى كافة مصادر الطاقة.
وأوضح وزير الطاقة السعودي أنّ المملكة اختارت تحقيق هدفها في عام 2060 لأن ذلك "سيمكننا من تحقيق انتقال سلس وقابل للتطبيق دون المخاطرة بالتأثيرات الاقتصادية أو الاجتماعية".
ويأتي الإعلان السعودي غداة تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع المناخي الحالي ينذر "بكارثة"، مشددًا على ضرورة "تجنب الفشل" في مؤتمر المناخ في غلاسكو.
كما تأتي هذه المبادرة فيما تواجه شركة أرامكو السعودية العملاقة تدقيقًا من قبل المستثمرين بشأن انبعاثات الطاقة.
وفي آذار/مارس الفائت، أطلقت السعودية حزمة مبادرات واسعة لمواجهة تغير المناخ وتقليل انبعاثات الكربون، بما في ذلك خطة لزراعة نحو 10 مليارات من الأشجار في العقود المقبلة.
وقال الأمير محمد حينها إن الخطة تهدف إلى خفض الانبعاثات من خلال توليد نصف طاقة المملكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وأعلنت الإمارات، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الشهر عن خطة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.
وواجهت السعودية انتقادات للبطء الشديد في التحرك، إذ أعطتها مؤسسة كلايمت أكشن تراكر أدنى تصنيف ممكن عند "غير كاف بدرجة خطيرة".
ولا يزال اقتصاد المملكة شديد الاعتماد على الدخل من النفط، إذ لم يرق تنويع مصادر الاقتصاد إلى مستوى الطموحات التي حددها ولي العهد. ويقول المسؤولون السعوديون إن العالم سيظل بحاجة إلى الخام السعودي لعقود مقبلة.
ويقول خبراء إنه من السابق لأوانه معرفة تأثير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الناشئة في السعودية. وافتتحت أولى محطاتها للطاقة المتجددة في أبريل/نيسان وبدأت أول مزرعة رياح بها توليد الكهرباء في أغسطس/آب.
كما تتضمن مشروعات عملاقة، مثل مدينة نيوم المستقبلية، خططا للطاقة الخضراء، وهو ما يشمل منشأة لإنتاج الهيدروجين بتكلفة خمسة مليارات دولار. وتركز كيانات سعودية مرتبطة بالدولة على جمع أموال مرتبطة بمشروعات خضراء.
ويبدي بعض المستثمرين قلقا بشأن البصمة الكربونية للمملكة. ويقول آخرون إن السعودية ينبعث منها أقل قدر من الكربون لكل برميل من النفط، وإن الحاكم الفعلي الأمير محمد جاد بشأن تنويع مصادر الاقتصاد.