خامنئي يؤيد منع صادرات النفط الخليجية إذا نفذت العقوبات الأميركية

الزعيم الإيراني الأعلى يقول إن تصريحات روحاني بأنه إذا لم يتم تصدير النفط الإيراني فلن يجري تصدير نفط أي بلد آخر في المنطقة تصريحات مهمة تعكس سياسة ومنهج النظام.

طهران - ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت أن خامنئي يدعم اقتراح الرئيس حسن روحاني بأن تمنع إيران صادرات النفط الخليجية إذا تم إيقاف صادرات النفط الإيرانية.

ونشر الموقع "قال (خامنئي) إن تصريحات الرئيس... بأنه إذا لم يتم تصدير النفط الإيراني فلن يجري تصدير نفط أي بلد آخر في المنطقة تصريحات مهمة تعكس سياسة ومنهج النظام" الإيراني.

جاء تهديد روحاني الواضح الشهر الجاري بعرقلة شحنات النفط من البلدان المجاورة ردا على عقوبات أميركية وشيكة ومحاولات واشنطن إجبار جميع البلدان على وقف شراء النفط الإيراني.

وهدد مسؤولون إيرانيون من قبل بإغلاق مضيق هرمز وهو طريق رئيسي لشحن النفط ردا على أي تحرك عدواني من جانب الولايات المتحدة.

روحاني
على خطى روحاني

في مايو/أيار الماضي، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من "خطة العمل المشتركة الشاملة" (الاتفاق النووي الإيراني) الموقع بين إيران والدول الخمس الكبرى إضافة إلى ألمانيا عام 2015، وتجديد العقوبات التي سبق أن فرضتها تلك الدول وعقوبات إضافية أقرتها الإدارة الأميركية ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واستجابة لدعوة روحاني أبدى الحرس الثوري الإيراني سابقا دعما صريحا لإغلاق مضيق "هرمز"، إذا استجاب شركاء الولايات المتحدة لدعوتها بالتوقف الكلي عن شراء النفط الإيراني.

الحرس الثور الإيراني بمضيق هرمز
هل يتحول التهديد الى تطبيق

ومضيق "هرمز" ممر بحري ضيق بين إيران وسلطنة عمان، يصل الخليج العربي بخليج عمان من جهة، وبحر العرب بالمحيط الهندي من جهة أخرى؛ يبلغ عرضه الأقصى 50 كيلومترا بعمق 60 مترًا، وعرض ممري الدخول والخروج فيه 10.5 كيلومترًا فقط يمر من خلاله ما بين 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا قادمة من السعودية التي تصدر حوالي 88 بالمئة من إنتاجها النفطي عبر المضيق، ونسب أعلى لكلٍ من العراق والإمارات، في حين تصدر الكويت وقطر كل نفطهما عبر المضيق.

ويستوعب مضيق "هرمز" حركة النفط بحوالي 30 إلى 40 بالمئة من تجارة النفط عبر البحار في العالم بمعدل يزيد على 17 مليون برميل يوميا.

وسيؤدي إغلاق مضيق "هرمز" إلى ارتفاع أسعار النفط، والغاز الطبيعي في السوق العالمية وحالة من الاضطراب في الأسواق المالية، ما قد يؤدي إلى انهيار في اقتصاديات بعض الدول التي تعتمد في جزء مهم من إيراداتها على المضاربات المالية.