خامنئي يلمع صورة 'قاضي الموت' قبل شهر من توليه الرئاسة

طهران - أثنى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي اليوم الاثنين على أداء إبراهيم رئيسي حين كان على رأس السلطة القضائية، بينما يواجه المحافظ المتشدد الذي فاز برئاسة إيران اتهامات بإصدار آلاف أحكام الإعدام بحق معارضين إيرانيين منذ ثورة الخميني التي أطاحت في 1979 بنظام شاه إيران. وتطلق المعارضة الإيرانية على رئيسي اسم 'قاضي الموت' نسبة للإعدامات القياسية التي نفذت طيلة توليه الجهاز القضائي وهو واحد من أجهزة المؤسسة الدينية السلطوية الذي وظفته لتصفية معارضي النظام. 

وقال خامنئي خلال استقباله رئيسي برفقة عدد من أعضاء السلطة القضائية إن "آمال المواطنين وثقتهم قد تجددت بهذه السلطة في ظل مسؤولية السيد إبراهيم رئيسي"، وفق بيان أورده موقعه الالكتروني.

وفاز حجة الإسلام رئيسي (60 عاما) بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 18 يونيو/حزيران. ونال نحو 62 بالمئة من الأصوات في عملية الاقتراع التي شهدت نسبة مشاركة بلغت 48.8 بالمئة، هي الأدنى في استحقاق رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، فيما عكس العزوف عن الاقتراع انعدام ثقة الإيرانيين في النخبة السياسية.

وأمضى رئيسي قرابة ثلاثة عقود في مناصب مختلفة في القضاء الإيراني، وصولا إلى تعيينه عام 2019 من قبل خامنئي على رأس السلطة التي تعد من أبرز أركان النظام السياسي للبلاد.

ومن المقرر أن يتسلم المحافظ المتشدد منصبه رسميا مطلع أغسطس/اب المقبل، خلفا للمعتدل حسن روحاني الذي يقترب من إتمام ولايتين متتاليتين مدة كل منهما أربعة أعوام.

ورفع رئيسي خلال مسؤولياته القضائية، شعار مكافحة الفساد. وشهد عهده محاكمات كثيرة حظيت بإضاءة إعلامية واسعة، بحق مسؤولين بارزين على خلفية تهم بالفساد. وطالت الإجراءات قضاة يشتبه بضلوعهم في ملفات مماثلة، وهو أمر لم يكن معهودا في إيران.

لكن القضاء غالبا ما واجه اتهامات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، بارتكاب مخالفات لحقوق الإنسان.

والثلاثاء، أبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه أسفها لأن أربعة موقوفين على الأقل في إيران يواجهون احتمال "الإعدام الوشيك" لإدانتهم بارتكاب جرائم وهم ما زالوا قصّرا، في ما يعد مخالفة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها الجمهورية الإسلامية.

ورأت أن أحكام الإدانة بالإعدام في إيران غالبا ما "تستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب أو بعد مخالفات خطيرة للحق في محاكمة عادلة".

وأدرجت الولايات المتحدة رئيسي على قائمة العقوبات على خلفية اتهامات بانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، تعتبرها طهران باطلة ولا أساس لصحتها.

ويعد رئيسي مقربا من خامنئي وعمل بوحي دروسه الدينية والفقهية. كما تطرح وسائل إعلام إيرانية اسمه كخلف محتمل للمرشد الذي سيتم الثانية والثمانين من العمر في يوليو/تموز.

ويرى محللون متخصصون في الشأن السياسي الإيراني، أن رئيسي هو الرئيس الأكثر "انسجاما" مع خامنئي منذ اختيار الأخير مرشدا أعلى عام 1989.

ويُهيمن المحافظون على مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) وبفوز رئيسي بالرئاسة فقد أحكموا قبضتهم على السلطة بشقيها التنفيذي والتشريعي وهو ما يثير مخاوف من أن يوسع المتشددون انتهاكاتهم للحريات وحقوق الإنسان.

وقبل نحو شهر من تولي رئيسي الرئاسة، طرح البرلمان الإيراني قانونا مثيرا للجدل سيشدد الخناق على حرية التعبير وعلى الوصول إلى الشبكات الاجتماعية على الانترنت، حيث سيفرض مشروع القانون عقوبات قاسية بين السجن والخطايا المالية والجلد.

ويريد خامنئي من خلال إشادته بأداء رئيسي على رأس السلطة القضائية، تلميع صورته بينما يواجه ضغوطا ناجمة عن مزاعم بإعدام الآلاف من المعارضين طيلة عمله في الجهاز القضائي منذ الثورة حتى انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية.