خبراء دوليون يناقشون في الرباط حماية التراث الثقافي

الرباط - يناقش خبراء مغاربة وأجانب، الثلاثاء، موضوع "حماية التراث الثقافي في الأزمات الإنسانية وسؤال الفعلية"، وذلك خلال ندوة دولية بالرباط.

وتأتي هذه الندوة التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تماشيا مع العناية الخاصة التي توليها المملكة للمحافظة على التراث الثقافي والحضاري الوطني، سواء فيما يخص الحماية أو الصيانة أو الترميم أو التثمين، فضلا عن التزامها الدائم بحماية منظومة القانون الدولي الإنساني والنهوض بها.

ويندرج تنظيم هذه الندوة الدولية في إطار احتفاء المجموعة الدولية بالذكرى السبعين لاعتماد اتفاقية لاهاي لسنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وأخذا في الاعتبار كون المملكة المغربية طرفا فاعلا في هذه الاتفاقية المرجعية الخاصة بحماية التراث الثقافي، وفق بلاغ اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

وسيشارك في إغناء محاور الندوة الدولية عدد من الخبراء والفاعلين الوطنيين والدوليين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحماية التراث الثقافي، وممثلين عن المنظمات الدولية المتدخلة في هذا المجال، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى أن هذه الندوة ستتميز بحضور ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية وقضاة وبرلمانيين وممثلي الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وأكاديميين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي بعض السفارات المعتمدة بالمملكة.

وأضافت أن هذا اللقاء الدولي الهام يروم مناقشة تحديات تفعيل حماية التراث الثقافي خلال الأزمات الإنسانية، واستعراض الممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة وسبل التعاون الدولي لحماية الممتلكات الثقافية في الحالات الطارئة، فضلا عن إبراز الجهود الوطنية للمحافظة على التراث الثقافي في الأزمات الإنسانية، لاسيما تقديم التجربة المغربية في هذا الشأن.

وبحسب ما نشر بوكالة المغرب العربي للأنباء، فإن المشاركين يهدفون من خلال هذه الندوة الدولية إلى بلورة عناصر إجابة مؤسساتية جماعية عن التساؤلات المطروحة بشأن فعلية حماية الممتلكات الثقافية والحفاظ عليها في مناطق النزاعات المسلحة وغيرها من الأزمات الإنسانية، واقتراح حلول مبتكرة لدعم الجهود الدولية الرامية إلى ضمان المحافظة على الموروث الثقافي والحضاري للدول والشعوب من أجل حاضر ومستقبل الإنسانية.

وتوجد المملكة المغربية في مقدمة الدول المنخرطة في معظم اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وهي طرف فاعل في اتفاقية لاهاي لسنة 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح والبروتوكولين الملحقين بها، وفق اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

وتقتضي قواعد اتفاقية لاهاي من الدول الأطراف اتخاذ تدابير لحماية الممتلكات الثقافية في وقت السلم، حيث تشمل هذه التدابير سن التشريعات الملائمة وتعزيز الآليات الإدارية المناسبة، وتوزيع المسؤوليات المؤسساتية، ووضع البرامج التعليمية المناسبة للتكوين والتدريب والتوعية بضرورة حماية الممتلكات الثقافية واحترامها في الحالات الطارئة.