خزانة العراق تنتعش بتحقيق إرادات تفوق 90 مليار دولار

بغداد - نسبت وكالة الأنباء العراقية إلى وزير المالية علي علاوي قوله اليوم الأربعاء إن من المتوقع ارتفاع الاحتياطيات النقدية في البلاد إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية 2022 مشيرا إلى أن هذا المستوى قياسي بالنسبة للعراق.
وأضاف "التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة ساعدا الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول نيسان/ابريل".
ومكنت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا اضافة الى عودة نسق النمو في العالم بعد أزمة تفشي وباء كورونا الدول النفطية بما فيها العراق على الحصول على إيرادات هامة.
وحقق الدينار العراقي انتعاشة كبيرة مقابل الدولار وذلك نتيجة الزيادة في الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي العراقي.
وقد تراجع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي من 1460 دينارا لكل دولار في يناير/كانون الثاني الماضي لنحو 1457.69 دينار لكل دولار اليوم الأربعاء.
وكان البنك المركزي العراقي اكد في ابريل/نيسان الماضي ان الاحتياطات النقدية تجاوزت 70 مليار دولار.
وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار كشف في ابريل/نيسان الماضي إن العراق تعرض لضغوط لزيادة إنتاجه النفطي خارج نطاق سياسة أوبك للإنتاج فيما يبدو انه من تداعيات الحرب الروسية على اوكرنيا.
وأكدت وزارة النفط العراقية بداية الشهر الجاري ان صادرات خام النفط بلغت الشهر الماضي 101.4 مليون برميل حيث سجلت المداخيل بحوالي 10.55 مليار دولار.
كما أوضحت الوزارة أن متوسط صادرات النفط العراقي وصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا خلال الشهر.
كما ياتي هذا التحسن في الإرادات في خضم الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان العراق بشان استغلال إيرادات حقول النفط في شمال البلاد.
والشهر الجاري طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم.
وقال وزير النفط في السابع من مايو/أيار إن وزارة النفط ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير/شباط والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم.
والثلاثاء قال رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني إن الإقليم شبه المستقل يرفض الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في بغداد (أعلى هيئة قضائية) بشأن أنشطته في مجال النفط والغاز ووصفه بأنه حكم "سياسي" وغير دستوري.
ومن المنتظر ان يشهد العراق صراعات بسبب ملف عائدات النفط في خضم الأزمة السياسية فيما يتعلق بتشكيل حكومة وانتخاب الرئيس.