خطة العودة إلى بورما ترعب لاجئي الروهينغا

بانكوك - اتحدت عشرات المنظمات غير الحكومية الجمعة لتدين معا خطة لإعادة لاجئين من المسلمين الروهينغا الأسبوع المقبل إلى بورما التي فروا منها على أثر حملة "إبادة" حسب الأمم المتحدة، مؤكدة أنهم يشعرون "بالرعب" من هذه الخطوة.

وكانت صحيفة "ذي غلوبال نيو لايت اوف ميانمار" الرسمية ذكرت الثلاثاء أن "أكثر من 2260 شخصا من النازحين سيتم استقبالهم بوتيرة 150 شخصا يوميا اعتبارا من 15 تشرين الثاني/نوفمبر"، أي الخميس المقبل.

وأكدت أنها توصلت إلى اتفاق مع بنغلادش المجاورة التي لجأ إليها أكثر من 720 ألفا من الروهينغا منذ آب/أغسطس 2017.

وقال مينت خاينغ المسؤول الكبير في ولاية راخين بغرب بورما حيث وقعت أعمال العنف، الجمعة "طلبوا منا أن نكون مستعدين لوصولهم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر"، مدينا "الشائعات" التي تهدف إلى تشويه صورة العملية.

لكن المنظمات غير الحكومية الـ42 الموقعة للرسالة المفتوحة التي نشرت الجمعة تشعر بالقلق معتبرة أن الشروط الأمنية لم تجتمع وأن عودة اللاجئين "تنطوي على خطورة" في هذا البلد الذي يشهد نزعة قومية بوذية.

وأوضحت المنظمات وبينها "أوكسفام" و"سيف ذي تشيلدرن" أن اللاجئين "فروا إلى بنغلادش بحثا عن الأمن وترعبهم فكرة ما سيحصل لهم إذا عادوا الآن إلى بورما وقلقون من نقص المعلومات".

وهم يخشون خصوصا إجبارهم على الإقامة في المخيمات البائسة التي يعيش فيها منذ ست سنوات أكثر من 120 ألفا من الروهينغا في ولاية راخين.

وكان أكثر من 700 ألف من أفراد أقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة قد فروا من ولاية راخين في أعقاب حملة قادها الجيش في ميانمار في أغسطس آب من العام الماضي واستقروا في مخيمات شاسعة للاجئين في بنجلادش وذلك وفق تقديرات الأمم المتحدة. وبقي مئات الآلاف داخل ميانمار في مخيمات للنازحين والقرى.

ويقول لاجئون إن جنودا من جيش ميانمار ومواطنين من البوذيين نفذوا عمليات قتل جماعي واغتصاب خلال العنف الذي شهدته البلاد العام الماضي في حين اتهمت الأمم المتحدة الجيش بالتحرك "بنية الإبادة الجماعية". ونفت ميانمار كل هذه الاتهامات تقريبا.