خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين تستعجل قمة عربية طارئة

القاهرة – أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير/شباط الجاري لبحث التطورات "الخطيرة" للقضية الفلسطينية، وسط تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق لاقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تسلم إسرائيل واشنطن "السيطرة على قطاع غزة" وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد نقل الفلسطينيين إلى بلاد أخرى منها مصر والأردن.

وأوضح بيان الخارجية المصرية أن هذه القمة ستعقد بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وبعد التنسيق مع البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأعادت رؤية ترامب لإخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين وتحويله إلى منتجع دولي للأذهان فكرة كان طرحها في السابق صهره جاريد كوشنر، بينما أثارت هذه الفكرة تنديدا واسعا من مختلف أنحاء العالم، وقال منتقدون إنها مساوية للتطهير العرقي وغير قانونية بموجب القانون الدولي. ورفض سكان غزة اقتراح ترامب، وتعهدوا بعدم مغادرة أنقاض منازلهم.

وكانت البحرين قد أعلنت الجمعة دعمها لمقترح عقد قمة عربية طارئة بالعاصمة المصرية القاهرة، وطالب وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني بعقد القمة بالتزامن مع اتصالات تلقاها و10 من نظرائه العرب من وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي.

وشدد الزياني على أن "الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية ثابت وموحد" مؤكدا أن "السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، بما يسمح بالتعايش السلمي مع إسرائيل وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".
والثلاثاء الماضي، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين منه إلى دول أخرى، ذاكرا منها مصر والأردن.
وتماهيا مع مخطط الرئيس الاميركي، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى "مغادرة طوعية" للفلسطينيين من غزة.
ولاقى المخطط رفضا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، فيما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.
وفي إطار التحركات العربية بهذا الصدد، أجرى وزير الخارجية المصري الجمعة مباحثات هاتفية مع 11 من نظرائه العرب، تضمنت تأكيد رفض مخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم باعتبارها تمثل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي و"تهديدا" لاستقرار المنطقة.
وجاءت مباحثات عبدالعاطي الهاتفية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشملت وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وأشار البيان إلى أن الاتصالات ركزت على "تبادل الرؤى بشأن تطورات القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى".
ولفت إلى أن الاتصالات عكست "اجماعا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ويبدو أن الضغوط العربية والدولية باتت تأتي أطلها حيث قال ترامب الجمعة إنه "ليس في عجلة من أمره" لتنفيذ خطته لإعادة بناء قطاع غزة من خلال الاستيلاء على القطاع الذي دمرته الحرب وإعادة توطين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك.
كما تراجع أيضا عن موقفه واستبعد نشر قوات أميركية لتنفيذ رؤيته لإعادة بناء القطاع.
وقال "في الأساس، ستتعامل الولايات المتحدة مع الأمر كمعاملة عقارية، حيث سنكون مستثمرين في ذلك الجزء من العالم"، مضيفا أنه "لا يوجد استعجال لفعل أي شيء."