خطة عمل شاملة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

طرابلس - اتفق الوفدان العسكريان لطرفي النزاع الليبي الجمعة على "خطة عمل شاملة" لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وستكون خطة العمل التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة بلجنة 5+5 ستكون "حجر الزاوية لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن"، وفق ما جاء في بيان بالعربية للأمم المتحدة التي رعت اجتماعا للجنة في جنيف استمر ثلاثة أيام.

ويأتي هذا الاتفاق بينما تسود مخاوف من تعثر عملية الانتقال الديمقراطي وتسوية الأزمة الليبية من خلال انتخابات عامة في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل وهي آخر مرحلة وفق خارطة الطريق التي اتفق عليها طرفا الصراع خلال ملتقى الحوار الليبي الذي رعته الأمم المتحدة وأفضى لولادة سلطة تنفيذية جديدة تشمل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة ومجلسا رئاسيا بقيادة الدبلوماسي السابق محمد المنفي.

وعلى عاتق السلطة التنفيذية الجديدة توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة المناخ لأول انتخابات عامة تشريعية ورئاسية بنهاية العام الحالي، لكن العملية السياسية تواجه تحديات كثيرة من ضمنها وجود قوات أجنبية وآلاف المرتزقة السوريين ممن جندتهم تركيا للقتال دعما لحكومة الوفاق الوطني السابقة التي كانت تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين.

ورحب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش بالخطة التي اعتبر أنها "إنجاز... يخلف زخما إيجابيا ينبغي البناء عليه للمضي قدما نحو مرحلة يسودها الاستقرار والديمقراطية، بما في ذلك من خلال إجراء انتخابات وطنية حرة وشفافة وتتمتع بالمصداقية في 24 ديسمبر/كانون الأول، ويقبل بنتائجها الجميع".

وتكابد ليبيا لطي صفحة عقد من الفوضى أعقبت سقوط نظام معمر القذافي العام 2011 وانقسامات حادة بين شرق وغرب ليبيا وخلافات كثيرة ومعقدة أثقلت على جهود التسوية السياسية.

وبعد أعوام من الحرب والانقسام، شكلت حكومة وحدة انتقالية في مارس/اذار الماضي إثر حوار رعته الأمم المتحدة، وكلفت بقيادة البلاد حتى الانتخابات المقررة نهاية العام.

لكن المصالحة تصطدم بتواصل انتشار آلاف المرتزقة والعسكريين الأجانب في البلاد (نحو 20 ألفا بحسب تقدير للأمم المتحدة)، بعدما تدخلت دول أجنبية في النزاع الليبي.

وأثناء الحرب بين العامين 2019 و2020، ساندت تركيا حكومة الوفاق الوطني التي اتخذت مقرا في طرابلس، في حين لقي المشير خليفة حفتر رجل شرق البلاد القوي دعما من روسيا ومصر وحظي كذلك بتأييد غربي لحربه على الإرهاب.

ومن بين الفاعلين الأجانب مرتزقة من شركة "فاغنر" الأمنية الروسية الخاصة التي دعمت قوات حفتر، إضافة إلى مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين.

وتلا توقف الحرب في صيف 2020 توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول نصّ على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في غضون 90 يوما، لكن لم يسجل مذاك أي انسحاب كبير لهم. وقد أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الأحد انسحاب عدد صغير فقط من المقاتلين الأجانب.

وترفض تركيا اعتبار وجود قواتها ومرتزقتها غير شرعي، مجادلة بأن وجودها في ليبيا جاء بطلب من حكومة شرعية معترف بها من قبل الأمم المتحدة (حكومة الوفاق السابقة) وبناء على اتفاقيات أمنية وعسكرية وقعتها مع السلطة في غرب ليبيا.

لكن القيادة العامة للجيش الليبي المدعومة من برلمان طبرق، كانت قد طالبت مرارا بانسحاب القوات التركية ومرتزقتها السوريين شرطا لنجاح العملية السياسية.

وكانت دول غربية ومصادر سياسية ليبية قد وجهت كذلك لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اتهامات بالاستعانة بمرتزقة من روسيا ومن تشاد والسودان.