خطة لبنانية لترحيل المساجين السوريين

بيروت - أعلن مدير الأمن العام اللبناني، إلياس البيسري، أن "الجهات المختصة تعد خطة تمهد لترحيل عدد من المساجين السوريين" مع تصدر هذه القضية النقاش السياسي والحقوقي في لبنان وازدياد الحملة الشعبية والسياسية المطالبة بترحيل جميع اللاجئين وعودة مصطلح "الاحتلال السوري" إلى التداول على مواقع التواصل.

وقال البيسري في تصريحات نقلتها صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إنه "بصدد تحضير خطة تمهد لترحيل عدد من المساجين بالتنسيق مع وزير العدل والنيابة العامة التمييزية وبإشراف وزير الداخلية"، مضيفاً أنه "يتم تحضير تعديل من قبل المديرية العامة للأمن العام تتعلق بشروط الإقامة بالنسبة للمقيمين".

وستشدد التعديلات الجديدة في ضرورة تطبيق شروط الاقامة، ومنها تطبيق أحكام صارمة على أي سوري مخالف لشروط الاقامة أو مخالف للقوانين اللبنانية، بما فيها تعريضه للترحيل الفوري فيما لو خالف تلك الشروط.

وأشار مدير الأمن العام اللبناني إلى أن الخطة التي يحضرها لملف اللاجئين السوريين "ستكون مفصّلة، وسيعرضها في المؤتمر الذي سيناقش ملف النازحين السوريين في بروكسل الشهر المقبل".

وفي الجلسة التشاورية الاخيرة التي ناقش فيها الوزراء موضوع إمكانية ترحيل المساجين السوريين، والذي يبلغ عددهم قرابة 2700، أثير جدال بشأن أنه حتى لو تم ترحيلهم فإنهم سيعودون عن طريق التهريب من المنافذ غير الشرعية. لكن أحد الوزراء علّق بالقول إنه على الدولة اللبنانية ان تقوم بواجباتها ولا تتذرّع بأنهم سيعودون، بغضّ النظر فيما لو "عادوا من الشبّاك".

وعلّق الوزير في الجلسة أن على الدولة إعادتهم الى سوريا مرتين وثلاث وفي كل مرة يحاولون العودة لأنّ المعيار واحد، اي على قاعدة الدخول الشرعي والوجود غير الشرعي ودخوله وفق الاصول عبر المعابر الشرعية.

وتواصل العديد من الأحزاب السياسية اللبنانية تحركاتها لترحيل اللاجئين السوريين في الواقع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ونقل الموقع اللبناني عن مصادر "التيار الوطني الحر" أن التحرك الاحتجاجي على السياسات المُتّبعة في ملف النزوح، ما هو إلّا بداية لتحركات ميدانية ونوعية للتيار، تستهدف الحَض على تطبيق القوانين والدفع في اتجاه العودة الفورية.

ولفتت الى أنّ تجربة كوادر "التيار" وشبابه مع الشارع تُحفّز على استكمال التحركات، بالتوازي مع حملات دبلوماسية وسياسية متواصلة داخلياً وخارجياً.

وأشارت إلى أن سياق تحرّك التيار متكامل مع سياساته ومواقفه منذ العام 2011، وما تصاعد التلاقي اللبناني على مواجهة تداعيات النزوح سوى تأكيد على صوابية تَعاطيه مع الملف.

وتسعى السلطات اللبنانية إلى تطبيق الإجراءات المرتبطة بقرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر عام 2019، والتي تنص في أحد بنودها على إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين لحكومة النظام السوري بشكل فوري، ما أثار مخاوف المعتقلين السوريين المعارضين من "التصفية" و"الاختفاء القسري" في حال نفذت السطات اللبنانية القرار.
وقال عضو كتلة "لبنان القوي" النائب جورج عطاالله عن طبيعة اللقاء مع الرئيس نبيه بري ونتائجه "أثرنا ما صدر عن اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية، وأبلغنا الى الرئيس بري ان هناك خديعة تتعلق بموضوع عودة النازحين، فنحن لا نطالب بزيادة مبلغ المليار يورو الى مليارين او خمسة مليارات، بل اعتبرنا أن الهبة الاوروبية خطوة لتكريس وجود النازحين في شكل كامل ودائم في لبنان وهذا ما نرفضه".

 وأعلن أن كتلة لبنان القوي ستواصل جولاتها على جميع المعنيين بملف النازحين لشرح مخاطره وسبل حلّه، وسيزور وفد من الكتلة البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ لشرح الموقف. ولحسن الحظ ان هناك اجماعاً سياسياً كما لاحظ بري على ضرورة معالجة هذا الموضوع، لكن في رأينا يجب ان تقترن النيات بالأفعال".

وتقول مصادر سورية معارضة أن سجن رومية يؤوي ما يقارب من 400 سجين سوري، بعضهم منشقون عن قوات النظام أو قاتلوا في صفوف "الجيش الحر" سابقاً خلال معركة القصير، وبعضهم أجبر على الاعتراف بانتمائه لتنظيمات متطرفة، وآخرون اعتقلوا خلال "معركة عرسال"، في حين اعتقل بعضهم الآخر نتيجة تشابه في الأسماء.
وبالنسبة للكثير من السجناء فإن العودة إلى سوريا تعني الذهاب إلى المجهول أو الإعدام، وقد ضجت المواقع الإخبارية اللبنانية بأنباء حول محاولة أربعة سجناء سوريين (بينهم شقيقان) الانتحار، في مارس/ آذار الماضي، عبر شنق أنفسهم بأغطية داخل سجن “رومية” المركزي الأكبر في لبنان، احتجاجًا على ترحيل سجين (أخ الشقيقين) إلى سوريا من قبل الأمن العام اللبناني، بعد انقضاء محكوميته بتهمة الإرهاب لمدة عشر سنوات.