خطر كبير يحدق بالسودان بعد إغلاق محتجين خطين لنقل النفط

السلطات السودانية تحذر من وضع خطير جدا اذا استمر إغلاق خطوط تصدير النفط واستيراده في ميناء بورتسودان لاسيما وأن المخزون المتوفر من المحروقات يكفي البلاد فقط لعشرة أيام.
اقتصاد السودان الهش يواجه احتمال انتكاسة جديد اذا استمر غلق خطوط النفط

الخرطوم - أكد وزير النفط السوداني جادين علي العبيد لوكالة فرانس برس السبت أن محتجين في مدينة بورتسودان أغلقوا خطي تصدير واستيراد النفط في البلاد، متحدثًا عن "وضع خطير جدًا".

وقال العبيد "أغلق المحتجون أنبوبي النفط اللذين ينقلان صادر دولة جنوب السودان الى ميناء بورتسودان والوارد من الميناء إلى داخل البلاد"، مضيفا "لقد أُغلقت مداخل ومخارج ميناء تصدير النفط تماما والوضع خطير جدًا".

وحذرت وزارة النفط السودانية السبت من الخسائر المالية المترتبة على إغلاق الخطين ومن أن المخزون المتوفر من النفط يكفي البلاد فقط لمدة "عشرة أيام"، فيما حذر خبراء من التبعات الاقتصادية الخطيرة المحتملة للاحتجاجات المستمرة في الميناء منذ 17 سبتمبر/أيلول.

يمتد الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا وحتى ميناء بورتسودان بغرض التصدير، وفي المقابل يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور النفط.

والجمعة، أغلق عشرات المحتجين مدخل مطار مدينة بورتسودان وجسرًا يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر الولايات السودانية، احتجاجا على اتفاق سلام وقعته الحكومة السودانية العام الماضي.

والأسبوع الماضي، قام متظاهرون بغلق ميناء بورتسودان، كما أغلقوا الطريق الذي يربط المدينة الساحلية ببقية أجزاء البلاد، اعتراضا على اتفاق السلام.

في أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، وقعت الحكومة الانتقالية السودانية في مدينة جوبا اتفاق سلام تاريخيًا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها.

حال حدث ذلك التلف ستكون تكلفة إعادة تشغيل الخط عالية جدًا وسيستغرق الأمر وقتا طويلا، ما يعرض الاقتصاد لمخاطر كبيرة

وفي الشهر نفسه وبعد التوقيع، قامت قبائل البجه في شرق السودان بالاحتجاج وأغلقت ميناء بورتسودان عدة أيام، اعتراضا على عدم تمثيلها في الاتفاق.

ويضم شرق السودان ولايات البحر الاحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة السودانية إحباط محاولة انقلابية قالت إن من تورط فيها مدنيون وعسكريون على صلة بنظام الرئيس السابق.

واعتبر عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن إغلاق طرق شرق البلاد كان تمهيدا للمحاولة الانقلابية الفاشلة.

تبعات كارثية محتملة

وبعد أن حذرت من أن مخزون النفط يكفي فقط لعشرة أيام، قالت وزارة النفط في بيان "نأمل أن يتم التوصل لرفع حالة الإغلاق الراهن خلال مدة أقصاها أسبوع من اليوم لتفادي الخسائر والأضرار".

وأفاد البيان بأن إغلاق الخط وهو ممتلئ يجعله "عرضة للتجمد والتلف".

وعلّق خبير في مجال النفط على ذلك لفرانس برس قائلا "حال حدث ذلك (التلف) ستكون تكلفة إعادة تشغيل الخط عالية جدًا وسيستغرق الأمر وقتا طويلا، ما يعرض الاقتصاد لمخاطر كبيرة" في السودان وفي جنوب السودان.

وأشار بيان الوزارة إلى أن اغلاق الخط الناقل للنفط من جوبا والذي بلغت تكلفة بنائه 1.8 مليار دولار، سيتسبب في إيقاف الإنتاج بحقول جنوب السودان "وفقدان (الخرطوم) عائدات النقل السنوي من الخط وقدرها 300 مليون دولار".

ووصف الخبير الاقتصادي محمد الناير وضع الإغلاق، إذا لم يتم حله على وجه عاجل، بأنه "كارثي".

وقال الناير لفرانس برس "إذا امتدت فترة الإغلاق سيكون الوضع كارثيا ليس لاقتصاد السودان وحده ولكن كذلك لدولة جنوب السودان".

وأضاف "الأمر لا يقتصر على النفط فقط بالنسبة للسودان ولكن كذلك مخزون السلع الاستراتيجية ولاسيما أن البلاد تعاني من اقتصاد هش".