خطوات 'إيجابية' لتشكيل مجلس إنتقالي جديد في السودان

الخرطوم - قال مفاوض من تحالف المعارضة بالسودان السبت بعد محادثات مع المجلس العسكري الحاكم إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس جديد يدير عملية الانتقال في البلاد.

وأضاف أيمن نمر وهو مفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف".

وتابع قائلا "نتوقع أن نستلم خلال ساعات رد المجلس العسكري بخصوص تكوين مجلس السيادة".

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي إن المفاوضات مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير جرت في كنف الشفافية.

ويضم "تحالف قوى الحرية والتغيير" قوى معارضة ومنظمات مجتمع مدني بالإضافة لتجمع المهنيين.

ودعا الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة المعارض في السودان، السبت، إلى استمرار الاعتصامات والاحتجاجات حتى تحقيق مطالب الشعب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر حزبه بمدينة أم درمان، غربي الخرطوم.
ورأى زعيم حزب الأمة خلال المؤتمر أن توصية الاتحاد الإفريقي بتمديد مهلة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يومًا إلى 3 أشهر، غير ملزمة للسودانيين.
وفي هذا السياق، قال المهدي، "ما صدر عن الاتحاد الإفريقي هو توصية، والمدة المقترحة ليست ملزمة لنا، فقد نقوم بالواجب في ظرف أسبوع".
ودعا المهدي إلى التعامل مع المجلس العسكري الانتقالي "بالحكمة لا بالانفعال"، وأنه من المهم الاتفاق معه "لتحديد دوره في الفترة الانتقالية".
وتابع: "نرجو أن تعقد السلطة المدنية الانتقالية مؤتمرات قومية واقتصادية ومؤتمر للعلاقات الخارجية" مشددا  على ضرورة "أن يعقب المرحلة الانتقالية انتخابات حرة، وعقد مؤتمر قومي دستوري"، مضيفا "نعمل من أجل الاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري".
ولفت إلى ضرورة تجريد حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه من كافة "الامتيازات غير المشروعة التي حصلوا عليها عن طريق التمكين الجائر".
وشدد كذلك على "ضرورة عدم مشاركة سدنة النظام البائد في المرحلة الانتقالية وضرورة بسط الحريات وتحقيق السلام الشامل مع الحركات المسلحة".

وفي 2013، وقع السودان وجارته الجنوبية، تسع اتفاقيات إحداها للنفط، وتتضمن الترتيبات المالية الانتقالية التي تشمل رسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.
وفي 11 أبريل/نيسان عزل الجيش السوداني "عمر البشير"، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

والجمعة، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" استمرار الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش إلى حين تسليم السلطة للمدنيين.
والأربعاء أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن اتفاقه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان، عقب اجتماعه مع قوى التغيير.
وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وأكد المجلس العسكري الانتقالي السوداني السبت انسياب صادرات بترول دولة جنوب السودان بصورة طبيعية عبر الأراضي السودانية.
وقال الناطق باسم المجلس، الفريق شمس الدين الكباشي، في بيان إن "صادر بترول (دولة) الجنوب ينساب بصورة طبيعية عبر الأراضي السودانية".
ونفى الكباشي، ما رددته بعض وسائل الإعلام حول توقف انسياب صادرات نفط جنوب السودان.
ويمر النفط المنتج في جنوب السودان إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي السودانية، ومنها إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر (شرق).
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلامية عن وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي، أن صادرات البترول في بلاده تعطلت، بعد أن بدأ عمال النفط في ميناء بورتسودان السوداني، إضرابا عن العمل عقب اندلاع احتجات شعبية واسعة بالبلاد.
في المقابل، أشار عضو اللجنة الاقتصادية، اللواء إبراهيم جابر إبراهيم، إلى الالتزام القاطع بانسياب صادرات البترول، وأنه لا عقبات تواجه ذلك.
ونهاية 2018، أعلنت دولة الجنوب المنفصلة عن السودان منذ 2011، تصديرها مليون برميل من النفط عبر الأراضي السودانية.