خط هاتفي يفك عزلة الحجر على ضحايا العنف الزوجي في تونس

تونس - تضع وزارة المرأة التونسية الاثنين خطا هاتفيا أخضر لتمكين النساء اللاتي تعرضن للعنف خلال فترة الاغلاق التامّ من الابلاغ عن الحالات ومن الحصول على الدعم النفسي لعائلاتهن.

اقرت السلطات التونسية الغلق التام لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد منذ 22 أذار/مارس الفائت الى 19 نيسان/أبريل الحالي وشددت عمليات التنقل خارج البيوت.

وقالت وزير المرأة أسماء السحيري العبيدي إنه في الفترة الممتدة من 23 الى 29 أذار/مارس "ارتفعت نسبة العنف ضد المرأة بخمس مرات مقارنة بنفس الفترة من العام 2019".

وأفادت الوزيرة أنه تم تسجيل أربعين بلاغا من نساء ضحايا عنف في الأسبوع الأول من الاغلاق التام مقارنة بسبعة بلاغات في نفس الفترة من العام الفائت.

صدرت البلاغات عن نساء يسكن مناطق داخلية في البلاد تتراوح أعمارهن بين الثلاثين والأربعين عاما ولهن مستوى تعليمي ابتدائي وثانوي وفقا للوزيرة وقد عنفن لفظيا وجسديا وتم نقل حالتين للمستشفى جرّاء ذلك.

وبهدف "التخفيف من الضغط النفسي والعائلي" تم اطلاق الخط الهاتفي الأخضر 1809 ويتولى 11 طبيبا نفسيا الاجابة عن المكالمات من الثامنة صباحا الى منتصف الليل وعن تساؤلات الأولياء والأطفال كذلك حسب الوزيرة.

تمكن هذه الخدمة من تقديم النصائح اللازمة لمواجهة الوضعية الجديدة تبعا للحجر التامّ وكيفية التصرف مع تزايد الضغط النفسي داخل العائلة وفقا للوزارة.

وضعت الوزارة منذ العام 2016 خطا هاتفيا يعمل وفقا للتوقيت الاداري "للاستجابة لطلبات الدعم النفسي والمادي والطبي والقانوني" لضحايا العنف ولكن تم التمديد في التوقيت ليصبح كامل اليوم وطيلة الأسبوع خلال فترة الاغلاق التام حسب الوزيرة.

وتضيف المسؤولة ان "الحجر العام أثر بصفة ملحوظة على العائلة وارتفع الضغط وتزايدت المخاوف من ارتفاع عدد التجاوزات ضد المرأة".

وتقول المسؤولة عن قسم شؤون المرأة في الوزارة دجلة الكتاري إنه تم تسجيل تسعة الاف بلاغ من نساء ضحايا العنف اللفظي والجسدي في العام 2019 اضافة الى 45 ألف شكوى تم تقديمها الى الوحدات المختصة بوزارة الداخلية.

وتملك تونس ترسانة قوانين محررة للمرأة وحامية لحقوقها منذ خمسينات القرن الماضي تعد الأكثر تقدما مقارنة بمحيطها العربي غير أنها لا تلقى تطبيقا كاملا.

وصادق البرلمان في 2017 على قانون أكثر ردعا ومجرما للعنف والتحرش ضد المرأة ، كما خصصت السلطات مراكز لإيواء المتضررات من العنف الزوجي اوالأسري لكن عددها لا يزال محدودا.

وقالت الوزيرة "تخصص الدولة بكامل البلاد ثمانية  مراكز إيواء للنساء المعفنات ضحايا العنف اللاتي لا يمتلكن مساكن تأويهن واللاتي يواجهن ظروفا اجتماعية خطيرة"

ولتلافي الضغط على المراكز الثمانية أوضحت الوزيرة لوكالة الأنباء التونسية أنه سيجري بالتنسيق مع وزارة العدل لتطبيق قانون 2017 والذي يتيح للنيابة العامة إجبار المعتدي على إخلاء المنزل لفائدة المرأة ضحية العنف وأبنائها.