خفض التصنيف الائتماني لتركيا مع تدخلات إردوغان في البنك المركزي

اسطنبول - خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الجمعة تصنيفها للديون السيادية لتركيا من "بي بي" الى "بي بي ناقص" مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن عزل محافظ البنك المركزي يسلط الضوء على تدهور في استقلالية البنك وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها.
وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي مراد جتينكايا في السادس من يوليو/تموز، وقال يوم الأربعاء إن سبب الإقالة هو فشل جتينكايا في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة وإن البنك لم ينفذ دوره بطريقة صحيحة.
وقالت فيتش أيضا إن إقالة جتينكايا تثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا وتدهور النتائج الاقتصادية.
وأضافت أن عزل محافظ البنك المركزي يزيد أيضا الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.
وعبر اردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو. وقد وصف الفوائد المرتفعة بأنها "أساس كل الشرور".
وبنى حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان، نجاحه على النمو القوي لتركيا وتباهى مؤيدوه بارتفاع مستوى المعيشة خلال السنوات الستة عشر من حكم زعيمهم، أولا كرئيس للوزراء ثم رئيسا.
غير أن تراجع الاقتصاد ساهم في خسارة الحزب انتخابات محلية في اسطنبول وأنقرة مؤخراً، في نكسة كبيرة للحزب الذي يتولى السلطة منذ 2002.
ويبدو أن علاقات اردوغان المتوترة مع الولايات المتحدة بسبب العديد من الخلافات ومنها شراء أنقرة منظومة صواريخ روسية، سترخي بظلالها على الآفاق الاقتصادية لتركيا.
ولعلنت تركيا الجمعة عن بدء تسلم المنظومة إس-400 رغم المخاطر المرتبطة بتعليق واشنطن مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة إف-35 وتحذيرها من مزيد من العقوبات.
وبعد نزاع تجاري مع الولايات المتحدة العام الماضي فرضت واشنطن عقوبات على تركيا ورسوما على بعض السلع التركية ما ادى إلى تراجع قيمة الليرة بنسبة 30 بالمئة.