خفض كبير لقيمة الجنيه السوداني مع توحيد سعر الصرف

الخرطوم - قال بنك السودان المركزي في بيان إنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي بدءا من الأحد، في خطوة من المتوقع أن تفرز خفضا كبيرا لقيمة الجنيه السوداني.
ويستهدف الإجراء تجاوز أزمة اقتصادية مُعقدة والحصول على إعفاء دولي من الدين إثر برنامج من صندوق النقد الدولي.
ولم يوضح البنك المركزي السعر الذي تقرر توحيد سعر الصرف على أساسه، لكن خطاب تعليمات منه قال إنه سيحدد سعرا أساسيا يوميا من واقع سعر السوق بين البنوك ودور الصرافة.
ويقول محللون إن التوحيد يعني عمليا الانتقال إلى سعر السوق الموازية نظرا لأن جميع المعاملات تقريبا تُحسب بذلك السعر.
وتُلزم التعليمات البنوك بإعلان سعر صرف في نطاق يزيد خمسة بالمئة أو ينقصها عن سعر البنك المركزي بناء على العرض والطلب بالسوق، وألا يزيد هامش الربح بين سعري البيع والشراء عن 0.5 بالمئة.
وفي الآونة الأخيرة، بلغ سعر الدولار بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء، مقارنة مع سعر رسمي يبلغ 55 جنيها.
وكانت خطوة سعر الصرف متوقعة أواخر العام الماضي في إطار برنامج صندوق النقد، لكنها تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وهي تأتي بعد أسبوعين من تعيين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حكومة جديدة لتضم جماعات متمردة وقعت اتفاق سلام في أكتوبر/تشرين الأول.
يعمل حمدوك تحت مظلة مجلس مدني عسكري مشترك تولى السلطة عقب الإطاحة بحكم عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
ويتوقع محللون أن تؤدي خطوة بنك السودان إلى تعويم العملة المحلية الى زيادة اسعار السلع مما سيجابهه غضب شعبي .
واشار البنك في بيانه إلى أنه فرض قيودا على حركة العملات الاجنبية عبر السماح للمسافرين الى خارج البلاد بحمل مبلغ ألف دولار فقط.
ويأمل البنك المركزي حسب البيان بذلك في "تحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص واستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي وتطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن إستقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات والمساعده فى العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون".
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية التي أسهمت في سقوط نظام البشير. وبلغ معدل التضخم 254 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وألغى السودان دعم الوقود الذي كان يكلف الدولة عدة مليارات من الدولارات سنويا، وهو شرط رئيسي لبرنامج اقتصادي لأجل 12 شهرا أعده السودان وأقره المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي.