خلافات أوروبية تبدد آمال إيران بتجاوز العقوبات الأميركية

بروكسل - قال دبلوماسيون الاثنين إن الآلية التي يأمل الاتحاد الأوروبي أنها ستنقذ الاتفاق النووي الإيراني بتجاوزها العقوبات الأميركية أصبحت جاهزة، لكنها متوقفة بسبب خلافات بين الدول الأوروبية.

وأقامت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وهي دول موقعة على الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى، "الشركة ذات الغرض الخاص" لتحقيق هذا الغرض.

وسيكون مقر الكيان في فرنسا مع إدارة ألمانية وتمويل من الدول الثلاث.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في اجتماع في بروكسل نظمته الحكومة البلجيكية "سيتم تسجيله. لم يتم تسجيله بعد. يمكنني القول إننا بلغنا مرحلة تسبق تنفيذ خطتنا".

وفي حين أن الكيان هو نتيجة عمل شاركت فيه الحكومات الثلاث المعنية، فإن الاتحاد الأوروبي يريد إطلاقه مع بيان رسمي حول إيران تصادق عليه جميع الدول الأعضاء الـ28 ويتضمن مجموعة كاملة من المخاوف الأوروبية حيال الجمهورية الإسلامية.

وقد أشاد الاتحاد الأوروبي بإيران نظرا لالتزامها ببنود الاتفاق النووي، لكن لديه مخاوف متزايدة بشأن برنامج طهران للصواريخ البالستية، فضلا عن سجلها في مجال حقوق الإنسان وتدخلها في نزاعات الشرق الأوسط ومحاولاتها الأخيرة شن هجمات ضد جماعات المعارضة في أوروبا.

وقالت مصادر دبلوماسية إن إيطاليا وإسبانيا تعرقلان حتى الآن إصدار البيان، ما يعني أنه قد يتعين الانتظار حتى الاجتماع الرسمي المقبل لوزراء الاتحاد الأوروبي في 12 فبراير/شباط.

وليس واضحا ما إذا كانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستنتظر توافق الآراء على البيان أو المضي قدما وإطلاق الآلية من دونهما.

وأطلق الاتحاد الأوروبي إشارات وتلميحات على قرب إطلاق الآلية التي تعول عليها طهران لضمان استمرار انسياب صادراتها النفطية وتعاملاتها المالية لتقفز على العقوبات الأميركية.

لكن يبدو أن الخلافات بين الدول الأوروبية على إطلاق هذه الآلية قد تبدد كل الآمال الإيرانية لتجنب تأثير العقوبات الأميركية.

وألقى تورط إيران على مستوى الدولة في مخططات إرهابية في دول أوروبية، بظلال ثقيلة على العلاقات الإيرانية الأوروبية ودفعت الأخيرة لإعادة النظر في التعامل مع إيران.

وبدأت الدول الأوروبية تقترب من الموقف الأميركي الصارم من أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتمويل ومن تسليح وكلائها.

وفي طهران يوم الثامن من يناير/كانون الثاني أثناء اجتماع مع مبعوثين أوروبيين، وقف المسؤولون الإيرانيون فجأة وخرجوا من الباب وأغلقوه بعنف في خرق غير مألوف للبروتوكول.

وكان الدبلوماسيون الفرنسيون والبريطانيون والألمان والدنمركيون والهولنديون والبلجيكيون في غرفة بوزارة الخارجية الإيرانية قد أزعجوا المسؤولين الإيرانيين برسالة مفادها أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل تجارب الصواريخ الباليستية في إيران ومؤامرات الاغتيال على الأراضي الأوروبية، وفقا لما ذكره أربعة دبلوماسيين أوروبيين.

قال أحد الدبلوماسيين الأربعة "كان هناك الكثير من الملابسات غير المتوقعة، لم يعجبهم ذلك، لكننا شعرنا أن علينا نقل مخاوفنا الجادة، يُظهر ذلك أن العلاقة باتت أكثر توترا".

وفي اليوم التالي، فرض الاتحاد الأوروبي أول عقوبات على إيران منذ أن توصلت قوى عالمية لاتفاق في فيينا عام 2015 مع طهران بشأن كبح برنامجها النووي.

وكانت العقوبات رمزية إلى حد كبير، لكن الاجتماع العاصف انطوى على تحول غير متوقع في الدبلوماسية الأوروبية منذ نهاية العام الماضي.

ويقول دبلوماسيون إن دولا أصغر حجما وأكثر وداعة في الاتحاد الأوروبي انضمت إلى فرنسا وبريطانيا في موقف أكثر صرامة بشأن طهران بما في ذلك النظر في فرض عقوبات اقتصادية جديدة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن ذلك قد يشمل تجميد أصول وحظر سفر على الحرس الثوري الإيراني وعلى إيرانيين يطورون برنامج الصواريخ الباليستية للجمهورية الإسلامية.

ويقترب هذا النهج الجديد من سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتمثلة في عزل إيران بفرض عقوبات صارمة، رغم أن الحكومات الأوروبية لا تزال تدعم اتفاق فيينا المبرم في عام 2015 والذي انسحب منه ترامب في مايو/أيار.

وبرغم وجود وجهات نظر متباينة في أوروبا، يمكن أن يكون لهذا التحول عواقب على حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت تتطلع فيه إلى العواصم الأوروبية لإنقاذ هذا الاتفاق.