خلافات بين مجلسي الدولة والنواب الليبيين تُنذر بتأجيل الانتخابات

طرابلس - دخلت ليبيا قبل نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة في دوامة الخلافات بين أكبر هيئتين دستوريتين ما ينذر بمأزق سياسي قد يدفع الاستحقاق الانتخابي إلى التأجيل أو قد يُشوش على العملية السياسية التي طال انتظارها والتي يترقبها الليبيون والمجتمع الدولي.  

ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يرأسه خالد المشري القيادي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ما وصفه بـ "استمرار رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) وتماديه في خرق النصوص الواضحة والمضمنة في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن والنظام الداخلي لمجلس النواب".

وقال في بيان صحفي اليوم الخميس إن "إقرار قانون انتخاب الرئيس من قبل رئيس مجلس النواب اليوم محاولة من الأخير للاستحواذ على سلطات لا يملكها وذلك لغرض عرقلة الانتخابات".

ووصف المجلس قانون انتخاب الرئيس بأنه "معيب"، مبينا أن صالح يعلم أن هذا القانون غير مقبول، مضيفا أن "كل الأطراف المحلية والدولية ومن ضمنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شددوا على ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي ونصوصه الملزمة بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة في اقتراح قوانين الانتخابات والتشريعات الأخرى ذات الصلة وأن يكون الإقرار فقط من مجلس النواب دون أي تغيير لما اتفق عليه، كما ورد بالمادة 23 من الاتفاق السياسي".

وأعلن مجلس الدولة  رفضه لأي إجراء أحادي الجانب يقوم به رئيس مجلس النواب، محملا إياه مسؤولية أي آثار مترتبة على ذلك، مؤكدا قيامه بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات لغرض التوافق مع مجلس النواب وإحاطة رئيس البعثة الأممية بذلك.

ودعا المحكمة العليا إلى إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للقيام بواجبها ومنع وقوع ما وصفه بالمخالفة الدستورية، منبها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى عدم التعامل مع أي قانون أحادي الجانب.

وقال المجلس إن "المرحلة التي تمر بها ليبيا لا تحتمل انفراد أي طرف بالقرار السياسي وإن الشراكة الوطنية هي النهج السليم الذي يمكن من خلالها تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها ليبيا والوصول إلى مرحلة الاستقرار".

وأعلن عن رفضه لهذا القانون الذي اعتبر أنه يعطي الفرصة للمشير خليفة حفتر من أجل الترشح لرئاسة ليبيا، مطالبا بإشراكه في صياغة القانون.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي قال إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صادق اليوم الخميس على قانون انتخاب الرئيس الليبي بشكل مباشر من الشعب، بعد أن انتهت اللجنة القانونية بالمجلس من صياغته.

وتابع أن مجلس النواب سيقوم بإحالة نسخ من القانون إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية من أجل الشروع في إعداد كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وحول إمكانية ألا يلقى القانون قبولا لدى مجلس الدولة، علق المريمي قائلا "كل من سيرفض هذا القانون سيسعى إلى خراب ليبيا".

وحول قانون انتخاب مجلس النواب القادم، أشار المريمي إلى أن مجلس النواب في طور مناقشته ، مضيفا: "في حال عدم تمكن المجلس من ذلك قبل موعد الانتخابات، فبالإمكان الاحتكام للقانون الذي انتخب بموجبه مجلس النواب الحالي سنة 2014".

وتنتظر ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.