خلافات داخل النهضة حول منح الثقة لحكومة المشيشي

تونس - قال سمير ديلو القيادي في حزب حركة النهضة الإسلامية ، الحزب الأكبر في تونس، اليوم الاثنين إن الانقسام سائد داخل الحركة بشأن المصادقة على الحكومة المقترحة التي ستعرض يوم غد الثلاثاء على البرلمان لنيل الثقة.
ويناقش مجلس شورى الحركة، الهيئة الأعلى في الحزب، في اجتماعه اليوم الموقف النهائي تجاه حكومة "الكفاءات المستقلة" التي شكلها هشام المشيشي من دون مشاركة الأحزاب.
وقال ديلو لإذاعة "جوهرة" الخاصة :"هناك من يدعو إلى التصويت لصالح الحكومة رغم وجود عديد التحفظات، على غرار تركيبة الحكومة والارتباك الحاصل في الفترة الأخيرة، وشق آخر يدعو إلى عدم التصويت لها والسعي إلى مقاربة أخرى".
وتطالب حركة النهضة بحكومة سياسية أو المزج بين السياسيين الممثلين للأحزاب والتكنوقراط.
والرئيس قيس سعيد هو من رشح المشيشي بتشكيل الحكومة بعد أن استنفد حزب الأغلبية (حركة النهضة) فرصه ، بحسب الدستور،  بسقوط حكومة مرشحه الحبيب الجملي في تصويت البرلمان في كانون ثان/يناير الماضي.
ولا يخفى الخلاف القائم بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان بشأن دور الأحزاب في الحكم، وتتهم الأحزاب الرئيس بالتأثير من الخلف في اختيار المشيشي لحكومة تكنوقراط.
وكان حزب التيار الديمقراطي، الشريك في حكومة تصريف الأعمال الحالية، و"ائتلاف الكرامة" أعلنا عن عدم التصويت للحكومة ، فيما كشف "الحزب الدستوري الحر" المعارض و"حركة الشعب" الشريك في الحكم عن تحفظات تجاه تركيبة الحكومة المقترحة.
وتحتاج حكومة المشيشي للأغلبية المطلقة (109 أصوات) لنيل الثقة غد الثلاثاء، ويمنح الدستور رئيس الجمهورية الحق بحل البرلمان في حال سقطت الحكومة عبر التصويت.

ويرى مراقبون ان هنالك تقارب بين حركة النهضة وحكومة المشيشي في الفترة الاخيرة بعد لقاء رئيس الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بهشام المشيشي بعيد خلاف بين الاخير والرئيس قيس سعيد.
ودخل سعيد في خلاف مع رئيس الحكومة المكلف وذلك على خلفية التشكيلة الوزارية المقترحة.
ويرى مراقبون ان الخلاف بين قيس سعيد والمشيشي ظهر على السطح بعد ان سعى المشيشي لاخذ مسافة من الرئاسة وبدا يتصرف وفق قناعاته بعيدا عن هيمنة الرئيس.
وبدا الخلاف وفق الصحفي في جريدة الشروق سرحان الشيخاوي عندما اصر رئيس الجمهورية على التمسك بتوفيق شرف الدين كوزير للداخلية في حين كان للمشيشي راي اخر حيث اعتبر تولي شرف الدين تعميقا للازمة بين المحاميين والامنيين.
وامتد الخلاف ليشمل شخص وزير التجهيز حيث قدم المشيشي قائمة باسماء الوزراء من بينهم اسم وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية كمال الدوخ في حين قدم الرئاسة قائمة فيها اسم مختلف لتولي وزارة التجهيز وهو "كمال ام الزين".
وعلقت المكلفة بالاتصال في مكتب البرلمان ان المكتب تحصل على قائمتين فيها اسمين مختلفين ما يشير الى حجم الاستهانة بمؤسسات وهيبة الدولة.
كما تعمق الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المشيشي عندما استقبل قيس سعيد وزير الشؤون الثقافية وليدي الزيدي مشددا على ضرورة تمكينه من حقيبة وزارة الثقافة ، سويعات فقط بعد أن قرر المشيشي سحب اسمه من التشكيلة الحكومية .
وحذرت أطراف سياسية من انعكاس هذا الخلاف على الاستقرار السياسي في البلاد خاصة وان عدم منح الثقة لحكومة المشيشي سيؤدي في النهاية الى حل البرلمان واعادة الانتخابات التشريعية.
وترى بعض الاطراف السياسية ان رئيس الجمهورية يريد الهيمنة على السلطة التنفيذية براسيها ما يحول النظام التونسي بطريقة غير مباشرة من برلماني معدل الى راسي مطلق.

وفي محاولة لتجاوز الخلافات عقد سعيّد، الإثنين، اجتماعا مع المشيشي حيث أفاد بيان للرئاسة التونسية، أن اللقاء عقد في قصر قرطاج، و"تناول الوضع الأمني والسياسي، والرهانات المطروحة على جميع المستويات خاصة الاقتصادية والاجتماعية في الظرف الحساس الذي تمر به تونس".
كما تطرق الجانبان إلى "الجلسة التي سيعقدها مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، للتصويت على منح الثقة للحكومة".
وأشار البيان، أن الجانبين أكدا خلال اللقاء، على "أهمية الفترة الحالية وضرورة تخطي كل العقبات من أجل الإسراع بالاستجابة لانتظارات الشعب التونسي".
ومنذ الإعلان عن الحكومة الإثنين الماضي، مازالت مواقف الكتل والأحزاب متضاربة تجاهها.