خلافات مفوضية الانتخابات تغذي التجاذبات السياسية في العراق

بغداد ـ تصاعدت حدة الخلاف بين أعضاء مفوضية الانتخابات العراقية (مؤسسة رسمية مستقلة) على خلفية النتائج شبه النهائية التي أعلنت الأسبوع الماضي.

وعلى مدار الأسبوع الماضي كان الخلاف محتدماً بين بعض الكتل والتحالفات التي حصلت على مقاعد متدنية من جهة وبين المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، قبل أن يتحول الخلاف داخل أعضاء المفوضية نفسها بتهديدات لكشف خفايا شهدتها عملية الإقتراع.

فبعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي عن تعرض عضو المجلس سعيد كاكائي لتهديد بالقتل مع عائلته من قبل حركة التغيير (كردية)، نفى الأخير حصول التهديد.

وقال كاكائي في حديث متلفز في ساعة متأخرة من ليلة الخميس/الجمعة، إنه "لم يتعرض لأي تهديد من أي جهة سياسية لا شفوياً ولا تحريرياً، ولم قدم أي شئ لمفوضية الانتخابات".

وأوضح أن "الذي قلته لأعضاء المفوضية، إن حركة التغيير يمكن أن تفقد مقعدا او مقعدين في السليمانية ومقعدا في كركوك".

وأشار كاكائي أنه "في 16 مايو/ايار الجاري طلبت الصور الالكترونية لاوراق الاقتراع للمحطات الانتخابية، كي يتم توزيعها على الأطراف السياسية التي لديها شكوك بخصوص نتائج الانتخابات، ولكن لم احصل عليها من قبل مجلس المفوضين".

وتابع أن "بعض المحافظات اعلنت نتائجها الانتخابية من دون إجراء أي مطابقة للنتائج كما حصل في محافظة البصرة".

وأضاف أن "المفوضية أعطت إجازة لموظفي مكتبي دون علمي، ومنع حمايتي الشخصية من الدخول الى مبنى المفوضية، وهناك قرار بسحب يدي من العمل بدون أي تحقيق، والسبب هو كوني ذكرت الاخفاقات التي حصلت في الاقتراع".

وبيَن أن "مجلس المفوضين رفض إجراء عد وفرز يدوي بنسبة 5 بالمائة لنتائج الاقتراع"، لافتا إلى أنه "لا استطيع ان اجزم ان السوفت وير لا يمكن أن يباع من الجهات المنتجة له".

وتأكيداً لما أدلى به كاكائي، نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجود تهديد لكاكائي، داعيا مفوضية الانتخابات الى توخي الدقة والحذر في إطلاق التصريحات.

ومن المقرر ان يعقد البرلمان العراقي جلسة طارئة السبت، لبحث الشكاوى والاشكاليات التي رافقت عملية الإقتراع.

وجاء قرار عقد الجلسة الاستثنائية بعد طلب تقدم به 80 نائباً في البرلمان، لاستجواب مفوضية الانتخابات ومساءلتها عن الخروقات التي شهدتها عملية الإقتراع وصولا الى إلغاء النتائج.

ودخل العبادي على خط الأزمة مع مفوضية الإنتخابات، بعد أن وجّه الخميس، طلباً الى الهيئة النزاهة العامة في البلاد للتحقيق مع المفوضية العليا المستقلة بسبب عدم تعاقدها مع شركة لفحص أجهزة الإقتراع الألكترونية.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجمعة، عدد مقاعد كل كتلة وتحالف سياسي في البرلمان الجديد.

وعلى مستوى المحافظات الـ18 إجمالا، أظهرت النتائج الرسمية الأولية فوز تحالف "سائرون"، الذي يحظى بدعم مقتدى الصدر، بالمرتبة الأولى، يليه تحالف "فتح"، بزعامة هادي العامري، ثم ائتلاف "النصر"، بزعامة العبادي، في المركز الثالث.‎

وأثار إعلان النتائج اتهامات بالتزوير أطلقتها أطراف سياسية عديدة، أبرزها القوى العربية والتركمانية في كركوك، وائتلاف العربية، بزعامة إياد علاوي، وأحزاب كردية في إقليم شمالي البلاد.

هذه الانتخابات هي الأولى في العراق بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، نهاية العام الماضي، والثانية منذ الانسحاب الأميركي من البلد العربي، عام 2011.

وتنافس في الانتخابات 7376 مرشحًا، يمثلون 320 حزبًا وائتلافًا وقائمة، على 329 مقعدًا في مجلس النواب (البرلمان).