خلاف بين البرلمان التونسي وهيئة الانتخابات بسبب شغور في 7 مقاعد

تونس - تشهد العلاقة بين البرلمان التونسي وهيئة الانتخابات خلافات حادة بسبب الشغور في سبعة مقاعد وهو ما سيؤثر في المستقبل على أية استحقاقات انتخابية مقبلة.
وأخلى البرلمان التونسي مسؤوليته من الشغور في عدد المقاعد منذ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في .2022 في رد على موقف مماثل صدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أعلنت عدم اختصاصها.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر الجمعة أن صلاحيات سد الشغور تعود إلى البرلمان ويتعين عليه التقدم بطلب في ذلك إلى الهيئة لتنظيم انتخابات جزئية في خلال ثلاثة أشهر.
من جانبها ردت رئاسة البرلمان الجمعة بالقول إن مجال تدخلها لسد الشغور يكون عند وجود استقالة أو فقدان العضوية بسبب حالة وفاة أو عجز تام أو بحكم قضائي أو نتيجة لطلب سحب الوكالة. ولم يتم وضع محكمة دستورية في تونس بعد للفصل في مثل هذه النزاعات.
وأدت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2022 إلى شغور في سبعة مقاعد في البرلمان من بين 161 مقعدا لعدم تقدم مرشحين في سبع دوائر انتخابية بالخارج.
وتونس مقبلة على العديد من الاستحقاقات الهامة مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2024 في حين أجريت في ديسمبر الماضي الانتخابات المحلية وسط عزوف كبير من قبل التونسيين.
وكانت هيئة الانتخابات في تونس اكدت أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بلغت 11.66 بالمئة من مجموع الناخبين.
وتعد الانتخابات المحلية آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقاً لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد "الاستثنائية"، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول 2022.
واشارت الكثير من التقارير بشان الانتخابات البرلمانية والمحلية الى وجود تفاوت في نسب التصويت بين المناطق الريفية والداخلية وبين المناطق الحضرية وفي المدن الكبرى وخاصة العاصمة بسبب اختلاف التطلعات والآمال.
وقد اثار برلمان 2014 جدلا واسعا وشط اتهامات بالفساد والعنف اللفظي والمادي ما دفع قيس سعيد لإلغائه فيما القي القبض على عدد من نوابه فيما بعد في اتهامات مختلفة وتجاوز للقانون.
في المقابل يقول مراقبون ان البرلمان الحالي لا يحظى باهتمام كبير من قبل التونسيين الذين يضعون ثقتهم في الرئيس وما تغير النظام السياسي في البلاد ليصبح رئاسيا بعد أن كان برلمانيا معدلا.
وتشير الكثير من الاستطلاعات ان الرئيس سعيد يحتل المرتبة الأولى من حيث نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع وجود منافسة من قبل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الموجودة في السجن والنائب السابق الصافي سعيد.