خلاف فلسطيني على تعيين أبوردينة يناقض أجواء المصالحة

عباس يعين المتحدث باسمه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام في قرار رفضته حماس واعتبرته تأكيدا جديدا على 'انتهاء التوافق' على الحكومة رغم التباحث مع فتح في القاهرة حول انهاء الانقسام.

رام الله (الضفة الغربية) - أدى نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليمين الخميس في مقر الرئاسة برام الله نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام وهي خطوة رفضتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويأتي تعيين ابو ردينة في ظل انباء تتحدث عن تعديل حكومي في إطار محاولات جديدة للمصالحة بين حركتي فتح وحماس بعد أنباء عن مساع جديدة تبذلها مصر مجددا لانهاء الانقسام القائم منذ 2007.
وعمل أبو ردينة (66 عاما) مساعدا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ثم ناطقا رسميا باسم عباس. وهذه هي المرة الأولى التي يشغل فيها منصبا وزاريا.
وسيحتفظ أبو ردينة الى جانب المنصبين الجديدين بمنصب المتحدث بإسم الرئاسة الفلسطينية الذي يتولاه منذ اكثر من عقدين.
وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله في مؤتمر صحفي في مكتبه برام الله في الضفة الغربية إن تعيين أبو ردينة جاء نتيجة الحاجة إلى "وزير يشرف على الإعلام ليس أكثر ولا أقل وسيكون أيضا نائبا لرئيس الوزراء".

'نحتاج إلى وزير يشرف على الإعلام ليس أكثر ولا أقل'
'نحتاج إلى وزير يشرف على الإعلام ليس أكثر ولا أقل'

ومنصب وزير الإعلام شاغر منذ فترة طويلة وكان هناك توجه لإلغاء هذه الوزارة وتشكيل مجلس أعلى للإعلام.
وأوضح الحمد الله أن النقاش سوف يستمر في المرحلة المقبلة حول الإبقاء على وزارة الإعلام أو تحويلها إلى مجلس أعلى أو غير ذلك.
وتشكلت الحكومة الحالية في عام 2014 برئاسة الحمد الله بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس وكان الهدف أن تعمل على إنهاء الانقسام إلا أنها لم تنجح في تحقيق الهدف منها إلى اليوم.
ورفضت حماس تعيين أبو ردينة وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة "حكومة رام الله لم تعد حكومة التوافق بعد إضافة نبيل أبو ردينة وغيره من الإضافات السابقة".
وتبذل مصر في الوقت الحالي جهودا جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتنتظر عودة وفدي فتح وحماس إلى القاهرة خلال أيام لمواصلة المحادثات.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007 في أعقاب سيطرة حماس على غزة في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها عباس الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين فتح وحماس والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول بسبب نشوب خلافات حول قضايا منها: تمكين الحكومة وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.