خلف أسوار الهول وأسلاكه تتشكل نواة أخرى لداعش

مسؤول كردي يكشف عن مقتل 14 شخصا بينهم ثلاثة بقطع الرؤوس في مخيم الهول الذي يضم مئات الجهاديات الأجنبيات من زوجات مسلحي الدولة الإسلامية وأبنائهم وحيث يجري تلقين بعض القاصرين وإعدادهم ليصبحوا جنودا في التنظيم في المستقبل.
خزان منسي من الجهاديات الأجنبيات في مخيم الهول
عمليات فرار وتمرد من فترة إلى أخرى وتهريب محتجزين من داعش
مخيم الهول شهد عمليات تمرد وفرار في أكثر من مرة
كلفة تهريب محتجزين في مخيم الهول تتراوح بين 2500 و3 آلاف دولار

القامشلي (سوريا) - يزداد الوضع في مخيم الهول خطورة منذرا بتحوله إلى قنبلة موقوتة لجهة استشراء التطرف فيه وتصفيات يعتقد أن تنظيم الدولة الإسلامية يقف وراءها من خلال مئات من عوائله التي تضم نساء وأطفالا.

وفي مؤشر على خطر كبير بات يمثله المخيم المكتظ، قُتل 14 شخصا على الأقل، ثلاثة منهم بقطع رؤوسهم منذ مطلع العام داخل مخيم الهول في سوريا الذي يضم عشرات الآلاف من النازحين وأفرادا من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أفاد مسؤول كردي الاثنين.

وحذّرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من تفاقم الوضع الأمني المتدهور أساسا في مخيم الهول الذي تتولى الإدارة الذاتية الكردية الإشراف عليه ويضم نحو 62 ألف شخص، ثمانون بالمئة منهم نساء وأطفال.

وقال مسؤول النازحين والمخيمات في شمال شرق سوريا شيخموس أحمد "بلغ عدد الذين تم قتلهم في مخيم الهول منذ مطلع العام حتى الآن 14 شخصا، ثلاثة منهم عبر قطع رؤوسهم" والبقية عبر "طلقات نارية من مسدسات كاتمة للصوت".

والقتلى عشرة عراقيين وأربعة سوريين، وفق أحمد الذي اتهم "خلايا داعش" بالوقوف خلف ذلك "بالتنسيق مع النساء الأجانب" في المخيم بهدف "إثارة الفوضى والخوف وقتل المتعاونين مع إدارة" المخيم.

إلا أن عاملا في المجال الإنساني رفض الكشف عن اسمه تحدث عن توترات عشائرية قد تكون خلف بعض الجرائم في المخيم.

وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة عدة حوادث أمنية بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي عن "12 عملية قتل لمقيمين سوريين وعراقيين في المخيم" في النصف الأول من يناير/كانون الثاني.

وفي تقرير مفصّل نشرته الأسبوع الماضي، حذّرت لجنة مجلس الأمن الدولي العاملة بشأن تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات جهادية أخرى من أنّ مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز، خصوصا في شمال شرق سوريا تمثّل "تهديدا كامنا".

وقالت "أُبلغ عن حالات من نشر التطرف والتدريب وجمع الأموال والتحريض على تنفيذ عمليات خارجية في مخيم الهول"، مضيفة "يعتبر بعض المعتقلين مخيم الهول آخر ما تبقى من الخلافة" التي أعلنها التنظيم عام 2014 على مناطق سيطرته في سوريا والعراق المجاور قبل أن يتمّ دحره منها.

ويضم القسم الخاص بالنساء الأجانب وأطفالهن من عائلات مقاتلي التنظيم، قرابة عشرة آلاف امرأة وطفل، وفق لجنة مجلس الأمن التي أفادت بأنّ "بعض القاصرين يجري تلقينهم وإعدادهم ليصبحوا عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية في المستقبل".

وتحصل عمليات فرار بين الحين والآخر لا سيما في ظل "قدرة محدودة" على حفظ الأمن وانخفاض عدد الحراس "من 1500 حارس منتصف عام 2019 إلى 400 حارس أواخر عام 2020".

وبحسب التقرير، تراوح كلفة التهريب من مخيم الهول بين 2500 وثلاثة آلاف دولار مقابل 14 ألف دولار من مخيم روج الذي يؤوي عددا أقل من القاطنين ويُعد الأمن فيه "أكثر إحكاما وفعالية"، بحسب التقرير.

ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين لديها،إلا أن عدة دول أوروبية بينها فرنسا اكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.

وحثّ خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاثنين 57 دولة يُحتجز رعاياها لدى الأكراد على إعادتهم إلى بلادهم بلا تأخير.