خناق بريكست يضيق على جونسون بعد خسارة الأغلبية البرلمانية

لندن - خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غالبيته البرلمانية قبيل تصويت حاسم حول بريكست الثلاثاء، مع انضمام النائب من المحافظين فيليب لي إلى صفوف حزب الليبراليين الديمقراطيين المؤيد لأوروبا.

وقال حزب الليبراليين الديمقراطيين في بيان إنه "مسرور للإعلان بأن النائب فيليب لي انضم إلى صفوف الحزب".

ويسعى نواب محافظون "متمردون" لدعم المعارضة من أجل منع خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي الذي يدفع به جونسون في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلن جونسون أنه سيتوجه إلى إيرلندا الأسبوع المقبل، بعد أن قال إن المحادثات حول بريكست تركز الآن على الحدود الإيرلندية.

وأوضح رئيس الوزراء أمام البرلمان "سأناقش ذلك مع رئيس الوزراء ليو فارادكار عندما التقيه في دبلن الاثنين"، لتكون تلك أول زيارة لإيرلندا منذ توليه رئاسة الحكومة في تموز/يوليو.

وإذا فازوا في التصويت الأول مساء الثلاثاء، سيكون باستطاعة النواب المعارضين للخروج من دون اتفاق تقديم الأربعاء نصّ قانون لإرغام رئيس الوزراء على طلب إرجاء جديد لموعد بريكست إلى 31 كانون الثاني/يناير 2020 إذا لم يتمّ التوصل إلى أي تسوية مع بروكسل بحلول 19 تشرين الأول/أكتوبر وإذا لم يصادق البرلمان على الخروج من دون اتفاق.

لكنّ جونسون حذّر الاثنين من أنه لن يوافق "تحت أي ظرف" على الطلب من بروكسل إرجاء موعد بريكست. لقد تعهّد إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، سواء تمّ التفاوض بشأن اتفاق أم لا، وبتنفيذ رغبة 52 بالمئة من البريطانيين الذين صوّتوا خلال استفتاء عام 2016.

وقالت المفوضية الأوروبية من جهتها الثلاثاء، إنها لم تتلق بعد أي "طرح ملموس" من بريطانيا يتعلق بإنقاذ اتفاق بريكست.

وأعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحافي "لدينا محادثات على مستوى تقني" مع لندن، لكن "في هذه المرحلة لا يمكنني القول إننا رأينا أي طرح ملموس"، مشيرةً إلى أن خروج المملكة المتحدة بدون اتفاق بات "احتمالاً شديد الوضوح".

أما إذا فاز مناصرو "غياب الاتفاق" في تصويت البرلمان، فإن رئيس الحكومة سيقدّم اقتراح تنظيم انتخابات تشريعية في 14 تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أكد مصدر حكومي الاثنين.

وسيخضع هذا الاقتراح لتصويت النواب الأربعاء على أن يتمّ تبنيه إذا حصل على ثلثي الأصوات.

وقال متحدث باسم الحكومة الثلاثاء إن "رئيس الوزراء لا يريد أن تجرى انتخابات"، لكن إذا "قرر النواب تقويض موقفه في المفاوضات (بالدفع لتجنب خروج بدون اتفاق) وسيتم إجراء انتخابات، فإن ذلك سيجري قبل موعد القمة الأوروبية في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر".

وبدد مخاوف أن تكون الحكومة تسعى لإرجاء موعد التصويت لوقت لاحق، مشيراً إلى أن "هذا لن يحدث".

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني الثلاثاء عن عتبة 1.20 دولار مسجلاً أدنى مستوياته أمام الدولار منذ ثلاث سنوات.

وأمام وستمنستر صباح الثلاثاء، تجمّع أشخاص ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي، فيما أدى رجل مقطعاً ساخراً، متنكراً على هيئة بوريس جونسون، يظهره وهو يرمي "قنبلة بريكست بدون اتفاق".

من جهتهم، رفع مؤيدون لبريكست لافتات كتب عليها "لقد صوتنا للخروج".

وبالإضافة إلى البرلمان، تتواصل المعركة ضد بريكست من دون اتفاق أيضاً في المحاكم، حيث تواجه حكومة جونسون طعوناً عدة تهدف إلى منع تعليق البرلمان.

ونظرت أعلى محكمة مدنية في إسكتلندا اليوم الثلاثاء، في الأسس الموضوعية لطلب قدّمه 75 نائباً مؤيداً لأوروبا من أجل الطعن في قرار تعليق البرلمان. وحاول هؤلاء الأسبوع الماضي منع التعليق لكنّ طعونهم المقدمة وفق آلية عاجلة رُفضت.

وقال إيدن أونيل، محامي جونسون الذي يمثل ما يزيد على 70 عضوا في البرلمان البريطاني، أمام المحكمة الثلاثاء إن جونسون كان يتطلع لتعليق عمل البرلمان قبل أسبوعين من إعلانه رسميا عزمه القيام بذلك هذا الشهر.

وأعلن جونسون في نهاية أغسطس/آب تعليق عمل البرلمان اعتبارا من منتصف سبتمبر/أيلول وحتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول قبل وقت قصير من الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك حتى يسمح لحكومته بإعلان برنامج تشريعي جديد.

وأضاف أونيل أنه تلقى قبل أسبوعين من الإعلان مذكرة من أحد المساعدين يسأله فيها عما إذا كان يرغب في تأجيل أو تعليق عمل البرلمان اعتبارا من منتصف سبتمبر/أيلول.

وتابع قائلا إن هذه الوثيقة تضمنت علامة وكلمة "نعم".

وأضاف أن المحامين عن الحكومة ضللوا المحكمة في جلسة سابقة عندما قالوا إن مسألة التأجيل مجرد مسألة أكاديمية. كما نفى مساعدو جونسون علنا وجود خطة لتعليق عمل البرلمان قبل ثلاثة أيام من إعلان ذلك.

وقال أونيل إن جونسون لم يقدم إلى المحكمة بيانا قانونيا بصيغة القسم، مضيفا أن رئيس الوزراء "لم يستطع ذكر الحقيقة" وأن حياته السياسية اتسمت "بالاعتياد على الكذب".

من جهتها، تنظر المحكمة العليا في إيرلندا الشمالية في طعن آخر قدّمه بشكل طارئ الناشط في مجال حقوق الإنسان ريمون ماكور.