خيار التصعيد يفاقم متاعب تركيا

وزيرة التجارة التركية تهدد بالرد في حال قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تزامنا مع عودة تراجع الليرة.
التصعيد يتسبب بقلق لدى الأسواق وأدى إلى انهيار قيمة الليرة

انقرة - أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان الجمعة أن تركيا ستردّ في حال قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة، وذلك بعد تهديد واشنطن بتشديد العقوبات إذا لم تفرج أنقرة عن القسّ الأميركي.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية تصريح بكجان "نحن ردّينا (على العقوبات الأميركية) بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية وسنواصل القيام بذلك".

واندلعت أزمة دبلوماسية خطيرة بين أنقرة وواشنطن على خلفية احتجاز القسّ اندرو برانسون لمدة سنة ونصف السنة في تركيا بتهمة التجسس والقيام بأنشطة "إرهابية" ووضعه بعدها قيد الإقامة الجبرية.

وفي بداية آب/أغسطس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين وردّت أنقرة بتدابير مماثلة. وتصاعدت التوترات خصوصاً بعد الرفع المتبادل للرسوم الجمركية.

وتسبب هذا التصعيد بقلق لدى الأسواق وأدى إلى انهيار قيمة الليرة التركية في الأيام الأخيرة.

وصرّح وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الخميس "فرضنا عقوبات على عدة وزراء في حكومتهم. ننوي اتخاذ تدابير اضافية اذا لم يفرجوا عنه (القسّ) سريعا".

وتراجعت الليرة التركية سبعة في المئة مقابل الدولار الجمعة وسط قلق المستثمرين بشأن تحذير الولايات المتحدة من أن تركيا يجب أن تتوقع المزيد من العقوبات الاقتصادية ما لم تسلم القس الأمريكي المحتجز لديها.

وهبطت العملة التركية إلى 6.2499 ليرة للدولار قبل عطلة عيد الأضحى الطويلة التي تبدأ يوم الاثنين. وزادت خسائرها مقابل الدولار هذا العام إلى 39 بالمئة، حيث فاقم الخلاف مع الولايات المتحدة الخسائر التي نتجت عن مخاوف بشأن نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

ويمكن أن تشكل التصريحات الأميركية الأخيرة مزيدا من الضغط على التركية التي بدت منذ الثلاثاء في مرحلة تحسن خصوصا بفضل بعض الإجراءات التي اتخذتها أنقرة وتحد من مضاربات المصارف الأجنبية.

وعلى الرغم من تحسن الليرة في الأيام الأخيرة، ما زال الاقتصاديون قلقين من الخلاف بين أنقرة وواشنطن ومن هيمنة إردوغان على الاقتصاد.

وكانت الأسواق ردّت بحدة على رفض المصرف المركزي التركي زيادة معدلات فائدته الشهر الماضي على الرغم من تراجع سعر الليرة وتضخم في ازدياد. ويعارض إردوغان المؤيد لتسجيل نمو بأي ثمن، هذه الفكرة.

وفي بيان صدر عن مكتبه وزير المالية التركي وعد برات البيرق المستثمرين الخميس بأن تكون لحكومته أولويتان هما مكافحة التضخم الذي بلغ 16 بالمئة على مدى عام في تموز/يوليو وضبط الميزانية.