دار الافتاء المصرية في مرمى الغلو بسبب فتوى فوائد البنوك

القاهرة – تواجه دار الافتاء المصرية منذ اكثر من اسبوع هجوما شرسا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة من بعض الأوساط الدينية على خلفية اجازتها اخذ الفوائد من البنوك، في فتوى جددت خلافا قديما جديدا  يربك العامة.

وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قالت الدار المصرية أن "إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء.

وجاء في التغريدة التي نشرت  الأحد، أن "إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم".

وأضافت أن "الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها"

وتعليقا على ما ورد من دار الإفتاء، قال الدكتور محمد الصغير، الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، وعضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين ومستشار وزير الأوقاف: "دار الإفتاء الحالية تبدل أحكام الشريعة وتحلل الربا، وتخالف ما استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية في عهودها الزاهرة".

واتسمت تعاليق كثيرة بمستوى اشرس في مهاجمة ايمة دار الافتاء.

وكتب الناشط سعد التركماني "في أسبوع واحد جاء دار الإفتاء المصرية بالطوام في فتاواه .. جواز الفوائد البنكية ( الربا ).. جواز طلب الغوث والمدد من الأموات.. جواز التبرك بالقبور.. جواز الصلاة في المساجد المبنية على القبور .. أظن من يفتي بهذه الأمور المحظورة شرعاً هو شيطانٌ معمم ! احذروا دعاة الجحيم".

وبرر حساب تحت اسم صاحب السعادة رفضه بالفتوى مهلقا "اقسم ان البنوك تستثمر، البنك ماهو الا مؤسسة تأجر النقود تأخد من المودع وتعطي للمقرض وتستفيد بفرق الفايدة، ستحاسبون فاعدوا جوابكم".

بدوره قال هاني سالم في تغريدة نشرها عبر تويتر، "العالم في وادي ونحن في وادي آخر العالم يبحث ويبتكر لمزيد من المعرفه ونحن مفيش ورانا غير دار الإفتاء تارة تتحدث عن رؤية عورة المريض التى تكشفها الممرضه وتارة أنه لا مانع شرعاً من طلب المسلم المدد من الأولياء وتارة أخرى إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعاً. هو في إيه؟".

وعلق ايمن الجندي ساخر "أيها المعلقون الغاضبون. يا ريت تقولوا لنا انتوا بتحطوا فلوسكم فين طالما بتعتقدوا إن البنوك حرام!؟ يعني ايه البدائل بتاعتكم؟"؟

وينقسم الفقهاء في مصر الى معسكرين، معسكر يدافع عن تحليل فوائد البنوك واخر يرفضه قطعيا.

ويستند المعسكر الاول في اعتبار فوائد البنوك حلال شرعا على إجماع الأئمة الأربعة باتفاق، والقرض اسمه تمويل، وعلى زعمهم اتفاق الأئمة الأربعة على أنّ "الربا ذهب محله، فالذهب الذي كان مناطاً للربا راح"، ومن الظلم البين ألّا يعطينا البنك فائدة في ظلّ ظروف التضخم الشديدة.

كما يستندون على فتوى سابقة صادرة عن شيخ الأزهر الأسبق محمد سيد طنطاوي والتي أكد فيها أنّ فوائد البنوك حلال.

في المقابل خرجت فتاوٍ ترى أنّ فوائد البنوك هي حرام بل وعين الربا، مستندة إلى فتاو عن مجامع فقهية وعلمية مصرية وعربية وإسلامية لها ثقلها بين المسلمين منها مشيخة الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية في سنوات سابقة وغيرها.