داعش يتبنى هجوم الطعن جنوب لندن

وكالة أعماق التابعة لداعش تعلن أن الهجوم في منطقة ستريتهام جنوب لندن، نفذ استجابة لنداءات التنظيم جراء استهداف التحالف الدولي له.


الحكومة البريطانية تعرض على البرلمان مشروع قانون يشدد العقوبات على مرتكبي أعمال إرهابية


جونسون يتعهد بتكثيف الجهود لتفادي تكرار الهجمات الإرهابية

بيروت - تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية الاثنين حادثة الطعن التي نفذها رجل ارتدى حزاماً ناسفاً مزيفاً وأسفرت عن إصابة شخصين في لندن الأحد قبل أن ترديه الشرطة البريطانية، وفق ما أوردت وكالة 'أعماق' التابعة للتنظيم على تطبيق تلغرام.

وذكرت الوكالة الدعائية أن "منفذ الهجوم في منطقة ستريتهام جنوب لندن أمس من مقاتلي الدولة الإسلامية، ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف" الدولي ضد التنظيم المتطرف.

وأعلنت الشرطة البريطانية الأحد أنها أردت رجلاً قتيلاً في شارع للتسوّق في منطقة سكنية بجنوب لندن، بعدما طعن اثنين من المارة بخنجر في هجوم "إرهابي" نفّذه مرتدياً "حزاماً ناسفاً مزيّفاً".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن منفّذ الهجوم هو مدان سابق بجرائم إرهابية أطلق سراحه من السّجن الشهر الماضي بعدما أمضى نصف فترة عقوبته.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حين قتل عثمان خان وهو مدان بالإرهاب أفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول 2018، شخصين طعناً في هجوم إرهابي على جسر لندن.

وفي هذا السياق ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة البريطانية تستعد للإعلان عن تشديد الإجراءات ضد المدانين بجرائم إرهابية مثل منفذ هجوم الأحد في لندن.

ودفع هجوم الأحد الإرهابي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين، إلى التعهد بإجراء "تغييرات جوهرية" على طريقة التعامل مع منفذي جرائم إرهابية.

وأعلنت حكومة جونسون في نوفمبر/تشرين الثاني عن تعديلات قانونية مشددة بعد تواتر الهجمات الإرهابية مؤخرا في العاصمة البريطانية، التي نفذها متشددون حصلوا على إطلاق سراح مشروط كما منفذ هجوم الأحد.

واتهم حينها زعيم حزب المحافظين الذي كان يخوض حملة انتخابية، باستغلال القضية لأغراض سياسية حتى من قبل عوائل الضحايا.

وينص مشروع قانون جونسون خصوصا على تشديد عقوبات السجن لمرتكبي أعمال إرهابية، على أن يكون الحد الأدنى لأحكام مرتكبي جرائم خطيرة السجن 14 عاما مع منع الإفراج المبكر عنهم. ومن المقرر رفع هذا المشروع قريبا إلى البرلمان حيث يملك المحافظون غالبية ساحقة.

ويركز مشروع قانون الحكومة على العمل على تفادي تكرار الهجمات، مع وعد مضاعفة أعداد عناصر الرقابة.