دبلوماسيون أميركيون يفتحون حسابات مصرفية في السودان لجذب الاستثمارات

الخرطوم - فتح أربعة دبلوماسيين أميركيين حسابات في مصرف في السودان للمرة الأولى منذ عقود، في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية إلى هذا البلد الذي يعاني من وضع اقتصادي صعب.
وكانت واشنطن رفعت في 2017 الحظر الذي فرض لعقود على السودان، لكنها أبقت هذا البلد على لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب مما يضر، حسب القادة السودانيين، بالتنمية الاقتصادية ويبعد المستثمرين الأجانب.
وكانت الأزمة الاقتصادية سبب اندلاع حركة الاحتجاج التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2018 وأدت إلى إزاحة الجيش للرئيس عمر حسن البشير في نيسان/ابريل الماضي. 
وقالت إيلين ثوربرن مساعدة رئيس بعثة السفارة الأميركية في بغداد "رفعنا العقوبات الاقتصادية في 2017 ونريد أن نظهر أن السودان منفتح على الأعمال وأن المصارف، المصارف الدولية والشركة مرحب بها مجددا هنا".

وفتحت ثوربرن وثلاثة دبلوماسيين آخرين حسابات في بنك الخرطوم.
وأوضحت الدبلوماسية الأميركية أن هذه المبادرة اتخذت في اللحظة المناسبة نظرا لتولي الحكومة الانتقالية مهامها في أيلول/سبتمبر و"للتغييرات التي قامت بها".
وكان رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك أجرى محادثات مع مسؤولين أميركيين أثناء وجوده بالأمم المتحدة في ايلول/سبتمبر وعبر عن أمله في أن تتوصل الخرطوم "قريبا جدا" إلى اتفاق لرفع البلاد من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال الفعالية التي نظمت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ايلول /سبتمبر عن دعمه لجهود حمدوك. داعيا إلى الإلغاء الفوري "لتصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ورفع كل العقوبات الاقتصادية وحشد دعم مالي واسع للتنمية من أجل الحفاظ على المكاسب السياسية الحالية".
وكان نقص الخبز والوقود والدواء إلى جانب الارتفاع الكبير في الأسعار قد أطلق شرارة الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل/نيسان.
وتحتاج الحكومة الانتقالية في السودان الى دعم الولايات المتحدة للتصدي لقضايا الديون وجذب الاستثمار".
وكان مسؤول أميركي كبير قد قال في أغسطس/آب إن واشنطن ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل العمليات الإنسانية قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ووضعت الحكومة الأميركية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون مما فصل البلاد عن الأسواق المالية وخنق اقتصادها، وذلك بسبب مزاعم بدعم حكومة البشير الإسلامية للإرهاب، خاصة هجمات في كينيا وتنزانيا.
وفي 2017، رفعت واشنطن حظرا تجاريا فرضته على السودان طوال 20 عاما، وكانت تجري مناقشات لرفع اسمه من القائمة الأميركية عندما تدخل الجيش في 11 أبريل/نيسان لعزل البشير.