دبيبة والمنفي يطالبان بنشر تحقيق أممي يتحدث عن رشاوي

طرابلس - طالب المجلس الرئاسي الليبي الجديد بقيادة محمد المنفي ورئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة، لجنة الخبراء الأممية بنشر التحقيق المتعلق بالفساد والرشى التي طالت ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وقال المجلس ورئيس الوزراء المكلف في بيان صحافي الثلاثاء، "المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، يطالبان لجنة الخبراء الأممية بنشر تحقيقها في مزاعم الرشاوى بملتقى الحوار".
وأضافت أنهما "يؤكدان التزامهما تعهداتهما مكافحة الفساد ومحاربته بكافة الوسائل القانونية، وعدم السماح بتولي أي مسؤولية لكل من تورط في الفساد".
وأكد الدبيبة والمجلس الرئاسي عدم سماحهما لمن وصفوهم بأنهم "معرقلون" باستغلال "الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار وتعطيل مسيرة المصالحة".
وملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 مندوبا يمثلون كل الليبية أطلق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وانتخب الملتقى عبد الحميد الدبيبة (61 عاما) في 5 شباط/فبراير الماضي رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.
وتوافق ملتقى الحوار السياسي الليبي أيضا على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.
وكانت وكالة فرانس برس نشرت الأحد الماضي ملحق تقرير لم ينشر بعد أعده خبراء أمميون رفع إلى مجلس الأمن، حول "شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية".
وفي التقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس/اذار، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء".
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز قد أعلنت في وقت سابق فتح تحقيق في مزاعم الرشوة هذه.
وأكد الدبيبة الاثنين أن عملية اختيار السلطة الجديدة تمت بـ"نزاهة".
وقالت بعثة الأمم المتحدة الثلاثاء أنها "لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق عليه، ويجب توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات".
وحدد البرلمان موعد الثامن من آذار/مارس موعدا لجلسة التصويت على الثقة، بعدما قدم الدبيبة "رؤية" لتشكيل حكومته أمام البرلمان، تتضمن برنامج عملها وآلية اختيار التشكيلة الوزارية.
وأمام الدبيبة مهلة حتى 19 آذار/مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
ومن المتوقع ان تؤثر أزمة الرشاوي في جهود إعادة الاستقرار إلى ليبيا ومن الممكن انها ستخلص ازمة ثقة جديدة بين الفرقاء الليبيين.