دبيبة يساند حقوق مصر المائية تعزيزا للتقارب مع القاهرة

عبدالحميد الدبيبة يؤكد ان الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي.


دبيبة لم يتطرق لمستقبل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا التي تهدد الامن القومي المصري

طرابلس - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة ان الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي.
وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر الأربعاء "نؤكد دعمنا الكامل للأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة (الإثيوبي) وندفع نحو الوصول إلى حل عادل للجميع".

وياتي موقف رئيس الحكومة الانتقالية الداعم لمصر بخصوص ملف سد النهضة في وقت لم يعلق فيه على مال اتفاقية ترسيم الحدود التي عقدت بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة في 2019 والتي تعتبرها القاهرة تهديدا لامنها القومي.
وعكس ذلك أكد دبيبة الثلاثاء ان حكومته ستعمل على المحافظة على الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية مع تركيا وهو ما اعتبر مؤشرا سلبيا على طبيعة العلاقة المستقبلية التي ستجمع حكومته بالسلطات التركية التي تورطت في التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.
ومثل موقف دبيبة بخصوص ملف سد النهضة محاولة منه للتقرب من مصر المتخوفة من العلاقة التي تربط الحكومة الانتقالية بالسلطات التركية.

وكان دبيبة ادى زيارة الى مصر في فبرابر/شباط التقى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اطار تفعيل ما تم التوصل له الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين.
وعبرت عدة دول عربية ومنظمات وهيئات عن دعمها للمواقف المصرية والسودانية في مواجهة التعنت الاثيوبي فيما يتعلق بملف سد النهضة.
واكدت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها 57 دولة وتتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها ، الأربعاء ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان.
وقالت المنظمة في بيان، إنها "تتابع باهتمام بالغ الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل لمسألة سد النهضة الإثيوبي" مؤكدة على "ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان".
وطالبت المنظمة في بيانها إلى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يحفظ حقوق ومصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا.
بدورها أعربت السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان واليمن عن دعمها لمصر فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.
وكان السيسي اكد الثلاثاء أن "لا أحد يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل"، محذرا من أن المساس بها "خط أحمر" وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.
وتدعو مصر والسودان بإبرام اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد وبوساطة الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والولايات المتحدة في المفاوضات الخاصة بالسد ، وهو ماترفضه أديس أبابا.