دعم إماراتي للبنان لتحصينه من التغلغل الإيراني

بيروت - عبرت دولة الإمارات اليوم الإثنين عن دعمها للبنان الذي يواجه أزمة مالية حادّة آخذة في التفاقم ووهي أزمة تنذر بوضع الاقتصاد اللبناني على حافة الانهيار، فيما يشكل دعم أبوظبي لبيروت أيضا تحصينا للساحة اللبنانية من التغلغل والتمدد الإيراني، حيث يتمتع حزب الله المدعوم من طهران بنفوذ قوي ويعتبر واحدا من وكلاء إيران في المنطقة. 

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي شدد على دعم الإمارات للبنان "على المستويات المختلفة"، مضيفة أن الشيخ محمد أكد خلال اجتماع مع رئيس وزراء لبنان الزائر سعد الحريري على أن الإمارات "حريصة على دعم علاقاتها مع لبنان الشقيق على المستويات المختلفة وتقف إلى جانبه في كل ما يحفظ أمنه واستقراره ويحقق طموحات شعبه الشقيق إلى التنمية والتطور".

وقال الحريري الاثنين إن بلاده تأمل في أن تضخ الإمارات العربية المتحدة سيولة في بنكها المركزي للمساعدة في دعم الاقتصاد المكروب، وذلك خلال زيارة يقوم بها للدولة الخليجية يسعى القادة من خلالها إلى إبرام صفقة خلف الأبواب المغلقة.

واضاف الحريري في تغريدة على تويتر "زيارتي أبو ظبي جعلتني متفائلاً جداً وأشكر ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وتستضيف أبوظبي مؤتمرا يسعى فيه لبنان إلى شراكات واستثمارات في قطاعات الأغذية والبنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن من المقرر مناقشة تمويل للبنان، بينما قال أحد مستشاري الحريري إن المناخ كان "إيجابيا".
وتعهدت حكومة الحريري بتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها في الوقت الذي ينوء فيه لبنان بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم ويعاني من تراجع النمو وبنية تحتية متهالكة. وتسعى الحكومة أيضا لكبح تراجع حاد في ثقة المستثمرين الأجانب والمودعين الذين يتحولون إلى عملات أخرى غير الليرة اللبنانية.
وردا على سؤال على هامش المؤتمر بشأن ما إذا كان لبنان سيتلقى سيولة في البنك المركزي من الإمارات، قال رئيس الوزراء سعد الحريري  "نعمل على كل شيء... نعم لدينا أمل.. سنعمل على ذلك".
وعرفت الأسواق المالية شحا شديدا هذا العام، مما رفع تكلفة الاقتراض للبنان وتكلفة التأمين على الدين السيادي من مخاطر العجز عن السداد، لكن الآمال في إبرام اتفاق دعمت السندات المقومة بالدولار، التي تظل منخفضة نحو 15 بالمئة هذا العام.
ويسحب البنك المركزي من احتياطياته للنقد الأجنبي لسداد ديون الدولة المُستحقة بالدولار، وقال الأسبوع الماضي إنه مستعد لفعل المزيد.
وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، الذي يحضر المؤتمر أيضا، إن البنك مستمر في توفير الدولار لأسواق المال المحلية، مضيفا أن لبنان لديه العديد من الخيارات في مساعيه للحصول على مساعدة.
وتنخفض احتياطيات لبنان من العملة الأجنبية، التي كانت مرتفعة عادة، بسبب تباطؤ التدفقات النقدية من اللبنانيين في الخارج على النظام المصرفي اللبناني.
وقال غطاس خوري مستشار الحريري في تصريحات إن مناخ المؤتمر "إيجابي" وإنه سيكون هناك اجتماع بين رئيس الوزراء اللبناني والمسؤولين الإماراتيين في وقت لاحق اليوم.
وتأمل بيروت، التي بلغت نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي 140 بالمئة، في أن يعرض الحلفاء الخليجيون أو صناديق الثروة السيادية في المنطقة الدعم، لكن لم تُقدم تعهدات علنية حتى الآن.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي للصحفيين إن حكومة بلاده تعتقد أن المناخ الاستثماري في لبنان يزداد استقرارا.
ولم يقدم أي تعهدات بالتمويل، لكنه قال إن التمويل "يجب أن يُناقش مع الحكومة وهي ستتخذ القرار الصحيح".
وكان المكتب الإعلامي لسعد الحريري قال في ايلول/ سبتمبر إن رئيس الوزراء بحث مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان السبت الاقتصاد اللبناني والاستعدادات لعقد أول اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين.
وكان الجدعان اكد إن الرياض تُجري محادثات مع بيروت بشأن تقديم دعم مالي، وهو ما أدى لارتفاع السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار.
ويستعد لبنان لبيع سندات دولية بنحو ملياري دولار هذا الشهر، مع تخصيص حصيلتها لإعادة تمويل ديون مستحقة ودعم أوضاع المالية العامة المضطربة.
وفي أول أكتوبر/تشرين الأول، وضعت موديز التصنيف الائتماني للبنان البالغ "Caa1" قيد المراجعة لخفض محتمل، قائلة إن المساعدة المالية الخارجية المتوقعة لم تأت حتى الآن.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان الى "CCC" في أغسطس/آب، عازية ذلك إلى المخاوف المتعلقة بخدمة الدين.
وفي الوقت ذاته، أكدت ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيف لبنان عند "B-/B" مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن احتياطيات النقد الأجنبي كافية لخدمة الدين الحكومي "في الأجل القريب".