دعم الإطار التنسيقي يقوّي حظوظ المشهداني في الفوز برئاسة البرلمان

بغداد - أعلن الإطار التنسيقي الذي يضمّ القوى السياسية العراقية الموالية لإيران دعم ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب، ما يعزز حظوظه للفوز بالمنصب وبالتالي تسوية الأزمة التي تدخل عامها الأول وكشفت عن حدة الانقسامات واحتدام الصراع على المصالح والنفوذ.

وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي في تصريح لموقع "شفق نيوز" الكردي العراقي إن "قوى التنسيقي اتفقت خلال اجتماعها الأخير على دعم المشهداني للفوز برئاسة البرلمان"، مشيرا إلى أن جلسة الانتخاب ستعقد يوم 22 أو 23 من الشهر الجاري.

وألقى المصدر نفسه بمسؤولية تعطّل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي على القوى السنية بسبب الخلافات والصراع فيما بينها، مشيرا إلى أن الإطار التنسيقي عازم على حسم هذا الملف .

وقلل من أهمية احتمال مقاطعة الأطراف السنية لجلسة انتخاب رئيس للبرلمان، كاشفا أن الإطار التنسيقي "سيمرر المرشح الذي يدعمه وفق الأغلبية البرلمانية التي يمتلكها".

وسبق للإطار التنسيقي أن منح مهلة للقوى السنية من أجل التوصل إلى توافق حول مرشح لرئاسة مجلس النواب العراقي.

وكان المشهداني قد أعلن في أغسطس/آب الماضي عن حصوله على دعم أغلبية النواب لترشيحه لرئاسة مجلس النواب، بينما تعهد في منشور على منصة "إكس" حينها بـ"مراعاة المسار القانوني والدستوري في إدراة البرلمان".

وتجمع المؤشرات على أن المشهداني هو الأوفر حظا لتولي رئاسة البرلمان العراقي، لا سيما بعد أن ضمن دعم تحالفي "العزم" برئاسة مثنى السامرائي و"السيادة" برئاسة خميس الخنجر.

وأكد التحالفان في بيان سابق أن قرارهما يأتي "استجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني ولغرض حل مشكلة انتخاب رئيس المجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية"، وفق مواقع محلية.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية في العراق دون انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، بعد دعوى قدمها النائب ليث الدليمي واتهمه من خلالها بالتزوير.

وانحصر التنافس خلال آخر جلسة عقدها البرلمان بين سالم العيساوي ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين تحصل الثاني على 137 صوتا، لكن جولة الحسم ألغيت بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي.

وطيلة الأشهر الماضية تمسكت كتلة "تقدم" بزعامة الحلبوسي بما تعتبرها "أحقيتها" في المنصب ما أدى إلى تصاعد الخلاف بينها وبين القوى السنية الأخرى التي تتمسك بأن رئاسة المجلس استحقاق للمكون السني وليس لحزب معيّن.