دعم عربي بـ100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية

عجز الموازنة الفلسطينية بلغ حولى 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات.

القاهرة - أكد وزراء المالية العرب مجددا التزام الدول الأعضاء في الجامعة العربية بدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ مئة مليون دولار أميركي شهريا.

وقال الوزراء في بيان عقب اجتماع طارئ عقدوه الأحد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، إنهم قرروا الالتزام بـ"تفعيل شبكة الأمان العربية دعما لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها"، من خلال "دعم السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا".

و دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، إلى المساهمة في شبكة الأمان المالية بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية.

كما أكد الوزراء "الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي".

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في افتتاح الاجتماع الطارئ الذي ترأسته تونس، إن الغرض الرئيسي هو الإحاطة بالوضع المالي الصعب والدقيق الذي يواجهه الجانب الفلسطيني، حيث بلغ عجز الموازنة الفلسطينية نحو 700 مليون دولار هذا العام في ظل محدودية الموارد والإيرادات فضلا عن أموال الضرائب المستحقة للسلطة.

ودانوا "القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني"، داعين المجتمع الدولي إلى "الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة".

وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 190 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل في شباط/فبراير 2019 بدء اقتطاع نحو 10 ملايين دولار من هذه العائدات الفلسطينية، معتبرة أنها تعادل ما تدفعه السلطة شهريا لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل.

ويأتي اجتماع وزراء المالية العرب قبل أيام من مؤتمر يعقد في المنامة الثلاثاء والأربعاء المقبلين برئاسة جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعرض الشق الاقتصادي في خطة أميركية جديدة للسلام تقول واشنطن إنها ستتضمّن لاحقاً شقّاً سياسياً.

وتقاطع السلطة الفلسطينية التي تتهم إدارة ترامب بالانحياز لإسرائيل، هذا المؤتمر محتجة على عدم وجود شق سياسي.

وأعلنت الإدارة الأميركية السبت، أن هذه الخطة تهدف إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، وذلك خلال عشرة أعوام.

وأعلنت الإدارة الأميركية أن الأموال التي سترصد سيتولى إدارتها مصرف دولي للتنمية بغية تجنّب الفساد.