دعم قطري للجيش اللبناني في مواجهة الأزمة المالية

بيروت - تلقى الجيش اللبناني اليوم الاثنين دفعة إضافية من الهبة المالية القطرية لدعم قواته قيمتها 20 مليون دولار، وذلك في إطار الدعم المتواصل للمؤسسة العسكرية في ظل التحديات الراهنة، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.
ويأتي هذا الدعم في وقت حرج وسط تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة عبر حدود لبنان الجنوبية بالتزامن مع حرب غزة. 
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قتل جندي لبناني في قصف إسرائيلي بالرغم من عدم مشاركة الجيش في الأعمال القتالية.
وقال مصدر أمني إن المساعدات القطرية الجديدة تأتي استمرارا لحزمة سابقة قيمتها 60 مليون دولار أُعلن عنها في 2022 ووزعت على دفعات على الجنود لدعم رواتبهم، مشيرا الى أن كل جندي سيحصل على 100 دولار شهريا بعد الانهيار الاقتصادي المستمر منذ خمس سنوات والذي عصف بقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وهذا المبلغ يكفي بالكاد لدفع اشتراك في خدمة المولدات الخاصة التي يمكن أن تعوض انقطاع شبكة الكهرباء الحكومية لمدة 22 ساعة يوميا.
ويعمل عدد كبير من الجنود في وظائف أخرى، فيما اضطر البعض لتقديم استقالته بسبب تدني الأجور، مما أثار مخاوف من تدهور المؤسسة العسكرية، وهي واحدة من المؤسسات القليلة في لبنان التي يفخر بها الشعب وتساعد في تحقيق الوحدة بين الطوائف المنقسمة.
كما تزوّد الجيش اللبناني من صندوق قطر للتنمية في شهر أغسطس/آب الماضي بالوقود لمدة 6 أشهر بقيمة 30 مليون دولار.
وأعلنت قطر في يوليو/تموز من العام الماضي عن دعم القوات العسكرية اللبنانية بـ70 طناً من المواد الغذائية شهرياً ولمدة عام.
ويعيش الجيش اللبناني على وقع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ خريف 2019، وصنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
وإلى جانب المساعدات المالية للجيش، قدمت الدوحة للبنان مساعدات إنسانية وغذائية وطبية، كما تعهدت بإعادة إعمار عدد من المدارس والمستشفيات والوحدات السكنية التي تضررت أو تدمرت من جراء كارثة انفجار مرفأ بيروت عام 2021، إضافة الى تغطية نفقات مادة المازوت لعدد من المنشآت والمرافق الصحية بوزارة الصحة اللبنانية.
وأدت الأزمة إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة اللبنانية وشح في الأدوية وسلع أخرى أساسية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية. 
وكانت المساعدات الدولية للجيش اللبناني على مدى السنوات الـ14 شهر الماضية تهدف إلى دعمه كمؤسسة وطنية شرعية تتخطى الطوائف وتدعم شعورًا أوسع بالأمن والهوية اللبنانية. ويعتبر الجهة الوطنية الوحيدة التي تحظى باحترام ودعم واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد.