دعوات أممية لملاحقة مشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في سوريا

جنيف - حثت ميشيل باشليت مقررة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الخميس دول العالم على تصعيد وتيرة محاكمات من يشتبه بارتكابهم جرائم حرب بسوريا في محاكمها الوطنية وذلك مع حلول الذكرى العاشرة لاندلاع الصراع.

ويعتبر ملف المحاسبة والمحاكمة من الملفات المعقدة في ظل استمرار الحرب السورية وفي ظل غياب القدرة على الوصول إلى شخصيات متهمة بارتكاب جرائم حرب، لكن يبدو أن التركيز ينصب حاليا على مسؤولين سابقين فروا خارج سوريا ويعتقد أنهم لعبوا دورا ما في تعذيب أو تصفية معتقلين.

وقالت باشليت إن محاولات إحالة فظائع ارتكبت في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي من أجل محاكمة مرتكبيها قد باءت بالفشل.

وأدين شخص واحد على الأقل في محكمة أجنبية في جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف، كثيرون منهم مدنيون.

ودعت باشليت كذلك إلى زيادة الجهود من أجل اقتفاء أثر عشرات الآلاف من المفقودين، الذين قالت إن من بينهم محتجزون في سجون تديرها القوات الحكومية في أنحاء سوريا.

واندلعت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية على حكم أسرة الرئيس بشار الأسد الشمولي في مارس/آذار 2011 في جنوب سوريا قبل أن تقابلها السلطات بحملة أمنية صارمة، لكن سرعان ما انتشرت في أنحاء البلاد وتطورت إلى حرب متعددة الأطراف تسببت كذلك في تشريد أكثر من 11 مليونا، يمثلون نصف السكان قبل الحرب.

واستعادت قوات الأسد بدعم من إيران وروسيا كثيرا من المناطق التي كانت واقعة يوما ما تحت سيطرة فصائل المعارضة والمسلحين الإسلاميين، لكن الحرب ما زالت مستمرة في بعض أركان سوريا.

وقالت باشليت في بيان "نحن مدينون لهؤلاء الضحايا بضمان أن يكون العقد التالي عقد المحاسبة والتعويض، مع معالجة حقوقهم واحتياجاتهم كي يتسنى لهم إعادة بناء حياتهم". ويعتقد أن كثيرين من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب غادروا سوريا.

وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة ألمانية حكما بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق بأجهزة الأمن السورية بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين وذلك في أول حكم قضائي من نوعه في جرائم ضد الإنسانية في الحرب السورية.

وقالت باشليت "لا يزال من الضروري أن تواصل المحاكم الوطنية إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص هوة المحاسبة على مثل هذه الجرائم الخطيرة". ووصفت الحكم الألماني بأنه "خطوة مهمة للأمام على طريق تحقيق العدل".

وقد نفت حكومة الأسد العديد من الاتهامات السابقة التي صدرت عن الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب وتقول إنها لا تعذب المسجونين.

وقال هاني مجلي عضو لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة إن 60 نظاما قضائيا تواصل مع اللجنة طلبا لمعلومات وإنها قدمت معلومات في حوالي 300 قضية قيد النظر.

ويقوم مندوبون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المسجونين في السجون المركزية بسوريا، لكن ليس باستطاعتهم زيارة المواقع غير الرسمية. ويظل ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج طي الكتمان.

وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي باللجنة في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء الماضي "من الواضح أن الاعتقال واحد من هذه القضايا المحورية وكل يوم نحاول العمل أولا على تحسين ظروف الاعتقال وثانيا توسيع نطاق المواقع التي يمكن دخولها".