دعوات أوروبية لوقف التوسع الاستيطاني تثير غضب إسرائيل

إسرائيل تطلب من الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في شؤونها الداخلية، داعية التكتّل إلى وقف تمويل الفلسطينيين.

القدس - طلبت إسرائيل اليوم الثلاثاء من الاتحاد الأوروبي عدم التدخل في شؤونها الداخلية وفق بيان للخارجية الإسرائيلية، في مسعى تصعيدي من الدولة العبرية للتصدي للدعوات الأوروبية لوقف التوسع الاستيطاني ووضع حد لهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، بالإضافة إلى المطالب بمحاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وذكر البيان أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اتصل بممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، معربا عن رفضه لأي محاولة للتدخل في الشؤون السياسية الداخلية لدولة إسرائيل.
كما رفض في محادثته الهاتفية مقارنة بوريل بين الهجمات الفلسطينية والضحايا الإسرائيليين وأعمال الجيش ضد المهاجمين الفلسطينيين، قائلا "تدخل الاتحاد الأوروبي في السياسة الداخلية الإسرائيلية وتمويل الفلسطينيين يجب أن يتوقف".
وأشار كوهين إلى "الخلل المستمر في مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل"، مطالبا التكتّل باتخاذ خطوات من شأنها أن تعبر عن فهم الأوروبيين للوضع الأمني المعقد الذي تجد إسرائيل نفسها فيه.
وأكد على أن "الاتحاد الأوروبي هو جار إسرائيل وشريك إستراتيجي لها وإسرائيل تعترف بالمصالح الحيوية لأوروبا في الشرق الأوسط"، داعيا إياه إلى أن يتبنى نهجا مختلفا يقوم على الأخلاق والقيم التي ترحب بها إسرائيل ويساعد في تطوير حوار بناء.
ودعا ممثلون لـ15 دولة أوروبية الاثنين إسرائيل للتراجع عن قرارات إجلاء عائلات فلسطينية من منازلها في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة في القدس الشرقية، وفق بيان تلاه أحد دبلوماسيي الوفد في ختام زيارة أجروها إلى القدس الشرقية التقوا خلالها عائلات سالم ودجاني وداودي وحماد في الشيخ جراح وعائلة صب لبن في البلدة القديمة.

وقدمت العائلات الفلسطينية للوفد الأوروبي شرحًا عن الظروف الصعبة التي تعيشها منذ سنوات، إثر مطالبات متكررة من قبل جماعات استيطانية إسرائيلية بإخلاء منازلها.
بدورهم  قال الدبلوماسيون في بيانهم "نلتقي هنا مع عائلات فلسطينية تواجه الإخلاء القسري الوشيك من منازلها في سلوان والشيخ جراح والبلدة القديمة في القدس ونحن هنا لندعو الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قرارات الإخلاء".
وأضافوا "في هذا الشهر وحده تواجه 6 عائلات فلسطينية في سلوان والشيخ جراح والبلدة القديمة إخلاء قسريا وشيكا، حيث تقف جماعات استيطانية إسرائيلية خلف قرارات الإخلاء، هذا يعني أن 80 شخصًا تحت خطر الإخلاء الوشيك".
وتابعوا "نغتنم هذه الزيارة لإعادة التأكيد على معارضتنا القوية للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي وأيضًا الإجراءات التي تتخذ في هذا السياق بما فيها الإخلاءات".
وشددوا على أن مواصلة هذه السياسة "تزيد التوترات وهذا يصب في إطار تصعيد العنف في الضفة الغربية بشكل أوسع، ما يفاقم القلق بأن السلطات الإسرائيلية تخطط لمواصلة سياسة الهدم في القدس الشرقية خلال شهر رمضان".
 

إسرائيل تنفذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من القدس الشرقية
إسرائيل تنفذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من القدس الشرقية

وقال الدبلوماسيون "إن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية تقوّض فرص حل الدولتين وفرص السلام الدائم في المنطقة ويقوض بشدة إمكانية أن تكون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين".

وكان بوريل قد طالب الأسبوع الماضي نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي إسرائيل بوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني بموجب القانون الدولي وإلى ضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الاثنين بالقراءة الأولى على اقتراح تعديل قانون خطة الانفصال الذي يلغي أقساما من قانون فك الارتباط 2005 ليمهد الطريق لإخلاء أربع مستوطنات في شمالي الضفة الغربية.
وبذلك فإنه حال إقراره سيلغي قرار الانفصال عن مستوطنات "حوميش" و"غانيم" و"كاديم" و"سانور" التي تم تفكيكها في العام نفسه ضمن خطة الانفصال عن غزة في نفس العام.

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء بهذا القانون، معتبرة أنه خطوة أساسية على طريق شرعنة عديد البؤر العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية وتمهيدا لعودة المستوطنين إليها والبناء فيها بما يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان.
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية بوقف "هذا العبث والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع".
وقالت إن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يدفعها لتصعيد خطواتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية".