دعوات دولية لإسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات بالقدس الشرقية

الأمم المتحدة ودول أوروبية تذّكر إسرائيل بمقتضيات اتفاقية أوسلو وبمسؤوليتها كسلطة احتلال في تسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينية في كافة الأراضي المحتلة.
إجراءات إسرائيلية تهدد بمنع 6300 ناخب في القدس الشرقية من التصويت
السلطة الفلسطينية تطلب مساعدة دولية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها
إسرائيل سمحت في السابق للفلسطينيين في القدس الشرقية بالتصويت

نيويورك - طالبت الأمم المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الخميس إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية بالتصويت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو/ايار، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الاقتراع "حرا وعادلا وشاملا".

ولدى سؤاله أثناء مؤتمره الصحافي اليومي حول رفض إسرائيل السماح بالاقتراع في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها لاحقا، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "من المهمّ جدا أن يكون الفلسطينيون في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، قادرين على المشاركة في هذه الآلية الديمقراطية البالغة الأهمية".

وشدّد على أنه "من المهمّ جدا أن يتمكن من التصويت جميع الذين لديهم الحقّ في المشاركة، جميع فلسطينيي الأراضي الفلسطينية المحتلّة"، مشيرا إلى أن هذا هو الموقف الذي دافعت عنه الأمم المتحدة صباحا أثناء جلسة شهرية لمجلس الأمن الدولي كانت مخصصة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي تصريح مشترك بعد هذا الاجتماع، طالبت إستونيا وفرنسا وإيرلندا، وهي ثلاث دول عضو حاليا في مجلس الأمن وقد انضمّت إليها ألمانيا وبلجيكا، بالتمكن من إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وجاء في الإعلان الأوروبي "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل إجراء الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في القدس الشرقية، بموجب التعهّدات التي اتخذتها في اتفاقية أوسلو وتسهيل مشاركة مراقبين دوليين في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية".

وأضاف النصّ "نحن مستعدّون لدعم انتخابات حرّة وعادلة وشاملة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ونرحّب بالالتزام البناء للفصائل الفلسطينية" في هذا الصدد.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قد يخسر في الانتخابات الرئاسية بحسب استطلاعات الرأي، أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها إذا لم يشارك في التصويت فلسطينيو القدس الشرقية البالغ عددهم حوالي 6300.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الاثنين أن معظم فلسطينيي القدس الشرقية سيتمكنون من التصويت في مراكز اقتراع تقع على مشارف القدس في الضفة الغربية.

وكان مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد دعا المجتمع الدولي إلى ضمان عدم عرقلة إسرائيل لإجراء الانتخابات الفلسطينية المقبلة خاصة بمدينة القدس المحتلة.

وجاء ذلك في كلمته الخميس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأبلغ السفير منصور أعضاء المجلس بقيام سلطات الاحتلال في الأيام الماضية، باعتقال عدد من المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي ومنع مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية من عقد اجتماعات في القدس بشأن الانتخابات.

وقال "لدينا نسب تسجيل عالية من أبناء الشعب للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة وهناك حاجة ملحة لضمان عدم قيام إسرائيل بوضع العراقيل أمام إجراء هذه الانتخابات".

وشدد على ضرورة "الوقف الفوري للعراقيل التي تضعها الدولة القائمة بالاحتلال وضمان إجراء الانتخابات في القدس الشرقية"، مضيفا "هناك استعداد كامل لإجراء الانتخابات التي يجب أن تشمل القدس الشرقية وفق الاتفاقيات الموقعة".

وكانت إسرائيل قد اعتقلت يوم السبت الماضي 3 من المرشحين لعضوية المجلس التشريعي في القدس بعد منع عقدهم مؤتمرا صحفيا حول العملية الانتخابية بالمدينة المحتلة، قبل أن تطلق سراحهم لاحقا، بحسب شهود عيان.

وتمتنع الحكومة الإسرائيلية عن الرد على طلب فلسطيني بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار المقبل، بمدينة القدس الشرقية.

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية أن شاركوا في الانتخابات في أعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي.