دعوات في إيران لمقاطعة الانتخابات وإنهاء شرعية النظام

طهران - تصاعدت في إيران مؤخرا دعوات مقاطعة "المهزلة الانتخابية" تحت شعار "لا للجمهورية الإسلامية" لإنهاء شرعية نظام قمعي فشل في إدارة البلاد طيلة عقود وسط استياء شعبي كبير مما آلت إليه البلاد.

وتحدثت تقارير إعلامية إيرانية عن استياء كبير داخل الشارع الإيراني من سوء إدارة النظام لشؤون البلاد التي تعاني أسوأ اقتصادية، ما يرجح بشكل كبير استجابة واسعة لدعوات مقاطعة الانتخابات المقرر شهر يونيو/حزيران الجاري.

وفي هذا السياق قال نجل شاه إيران الراحل رضا بهلوي لقناة 'إيران انترناشيونال عربي'، "هذه المرة، لا يبعث الشعب الإيراني رسالة إلى النظام الإيراني بمقاطعة الانتخابات فحسب، بل يوجه أيضًا رسالة إلى العالم مفادها أنه أدار ظهره للنظام"، مضيفا "النظام الإيراني یرى أن المشاركة في الانتخابات تعني شرعيته، وأنه من المهم أن يعرف العالم أن الشعب قد أدار ظهره للنظام بمقاطعة الانتخابات".

وشجعت المعارضة الإيرانية في الداخل والخارج تحت شعار "لا للجمهورية الإسلامية"، هلى مقاطعة الانتخابات في إشارة إلى تلاشي شعبية النظام الإيراني، فيما يكتوي الإيرانيون بممارسات القمع في بلد يصنف من أكثر بلدان العالم تنفيذا لعقوبة الإعدام بحق معارضين ونشطاء، فضلا عن تدهور الأوضاع المعيشية وأنين الشعب تحت خط الفقر والبطالة وضعف المقدرة الشرائية.

وقال الأمين العام لمجلس الإدارة الانتقالية الإيرانية حسن شريعتمداري "إن قرار الشعب هو رفض السيرك الانتخابي، وليس التدافع على صناديق الاقتراع"، داعيا إلى مقاطعة الانتخابات".

وقالت ناشطة إيرانية من بين الموقعين على بيان استقالة المرشد الأعلى، "ما لم يرحل نظام الجمهورية الإسلامية، سيعيش ملايين الإيرانيين في بؤس وسنكون رهائن"، داعية بدورها إلى مقاطعة الانتخابات.

وأشارت إحدى الناشطات إلى أنه "بعد انتشار  بيانات استقالة خامنئي، تزايدت الاحتجاجات من أطياف مختلفة، وزاد خوف قادة النظام من الانهيار.

وتعالت على وقع تفاقم ممارسات القمع دعوات إقالة خامنئي والانتقال من الجمهورية الإسلامية إلى بدائل تضمن حقوق الإيرانيين وتمكين الشعب الإيراني من الديمقراطية والتحرر من سطوة النظام وصياغة دستور جديد على مقاس الإعلان العالمية لحقوق الإنسان.

ويحكم إيران نظام إسلامي متشدد ودستور منذ 1979 يحدد قوانين البلاد ويتم وفقا له انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء برلمان (مجلس الشورى) وأعضاء مجلس خبراء القيادة الذي ينتخب المرشد الأعلى.

وبعد أن وافق مجلس صيانة الدستور الشهر الماضي على سبعة مرشحين فقط لخوض الانتخابات واستبعد عددا من المرشحين البارزين ومنهم رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، طالب لارجيني اليوم السبت المجلس بتفسير منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة.

وقال لاريجاني في تغريدة على تويتر قبل ساعات من آخر مناظرة رئاسية "أحث مجلس صيانة الدستور الموقر على أن يقدم رسميا وعلنا وبشفافية جميع الأسباب التي أدت إلى استبعادي".

وعند إعلان استبعاده، قبل لاريجاني، وهو محافظ معتدل، بقرار المجلس، قائلا "قمت بواجبي أمام الله وبلادي العزيزة".

ويزيد استبعاد المرشحين من فرص فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وهو حليف مقرب من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. لكنه قد يضعف آمال رجال الدين الحاكمين في إقبال كبير على التصويت وسط استياء شعبي بسبب حالة الاقتصاد الذي أصابته العقوبات الأميركية بالشلل.

ومن بين المرشحين الذين تم قبول شحهم كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي، وهو من المحافظين، وقائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي، الذي خاض من قبل سباق الانتخابات الرئاسية، ومحافظ البنك المركزي الحالي عبدالناصر همتي، وهو من المعتدلين.

ورفض المجلس وهو هيئة غير منتخبة من 12 عضوا غالبيتهم من المحافظين السبت طلب لارجيني تبريرا علنيا لعدم منحه الأهلية لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل، معتبرا أن القانون لا يلزمه القيام بذلك.

وكان استبعاد مجلس صيانة الدستور للعديد من الأسماء البارزة أثار موجة انتقادات أبرزها من أحد أعضائه، آية الله صادق آملي لاريجاني، شقيق علي والرئيس السابق للسلطة القضائية.

وقال في بيان "لطالما دافعت عن مجلس صيانة الدستور، لكن لم يسبق لي أن وجدت قرارات المجلس غير قابلة للدفاع عنها لهذا الحد، أكان على صعيد الأهلية أو الاستبعادات"، منتقدا دور "أجهزة أمنية" لم يسمها في قرارات المجلس.

وحض خامنئي الإيرانيين في خطاب أدلى به في 27 مايو/أيار، على تجاهل الدعوات الى مقاطعة الانتخابات، معتبرا أن مجلس صيانة الدستور قام بـ"ما يجب عليه عمله وما يراه ضروريا" خلال درس أهلية المرشحين.

وفي خطاب في الرابع من يونيو/حزيران، اعتبر المرشد الأعلى أن بعض المرشحين الذين لم ينالوا الأهلية تعرضوا "للظلم والجفاء، ونُسبت أشياء مخالفة للواقع لهم أو لعائلاتهم"، مشيرا الى أن "التقارير كانت غير صائبة وغير صحيحة، ثم ثبت أنها خطأ".