دعوات في الجزائر لانتخاب مجلس تأسيسي

أبرز وجوه الحراك الجزائري تطالب بالتغيير لرسم مسار الانتقال ديمقراطي وتحقيق أهداف الاحتجاجات.


معارضون بالجزائر يتهمون حكومة تبون بإدارة البلاد بعبثية

الجزائر - جدد المعارض الجزائري كريم طابو أحد أبرز وجوه الحراك الاحتجاجي مطالبته الأربعاء بتشكيل مجلس تأسيسي دعما للمسار الديمقراطي الذي قامت من أجله الاحتجاجات لتجاوز حالة الجمود التي تشهدها البلاد.

وكانت أبرز مطالب الحراك الجزائري رحيل الطبقة السياسية كاملة على إسقاط نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في مارس/آذار 2019، ويعتبر الجزائريون تبون من بقايا النظام.

وتراجع زخم الحراك الشعبي في الجزائر بسبب جائحة كورونا والقيود التي فرضتها السلطات إلى جانب حملة قمع استهدفت اعتقال العشرات من نشطاء الحراك في ذروة تفشي الوباء.

وقال طابو إثر مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائر إن "التغيير مطلب شعبي، يمكن أن يكون انتخاب مجلس وطني تأسيسي سيادي عملية تؤسس لجزائر حرة ومزدهرة واجتماعية وديمقراطية".

كما طالب بإطلاق "مسار انتقال ديمقراطي" للخروج من "الانسداد" الذي تعيشه البلاد.

عوض حل الأزمة تبحث السلطة عن طاقم جديد لإدارة الأزمة وإحباط آمال التغيير التي يدعو إليها الشعب

ويأتي ذلك بعد بضعة أيام من إعلان الرئيس عبدالمجيد تبون عن نيته استكمال خريطة الطريق التي وضعها بعد الاستفتاء على التغييرات الدستورية.

وينتظر أن يصادق الرئيس على التعديلات الدستورية عند عودته من ألمانيا التي سافر إليها في أكتوبر/تشرين الأول للعلاج من كوفيد-19.

واعتبر طابو أنه "عوض حل الأزمة تبحث السلطة عن طاقم جديد لإدارة الأزمة وإحباط آمال التغيير التي يدعو إليها الشعب".

واتهم الناشط الرئيس وحكومته بإدارة البلاد بطريقة "عبثيّة" والقضاء الجزائري بأنه "صار مجرد أداة قمع خاضعة للسلطة السياسية".

حُكم على كريم طابو في 7 ديسمبر/كانون الأول بالسجن لعام واحد مع وقف التنفيذ بتهمة "تهديد الوحدة الوطنية". وكان قد دين في قضية أخرى في 24 مارس/آذار بالسجن النافذ لعام واحد على خلفية التهمة نفسها، وقد قضى العقوبة.

وختم الناشط تصريحه بالقول إن "الديمقراطية تبقى الحل الوحيد للأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها بلادنا".

وطابو (47 عاما) وجه معروف في الحراك الاحتجاجي ويتزعم حزب 'الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي' غير المرخص.

وكانت ترفع صورته في فترة سجنه خلال التظاهرات الأسبوعية ضد السلطة في الجزائر إلى حين حظر التجمعات في مارس/آذار على خلفية الأزمة الصحية.