دعوات في الجزائر لتصنيف حركة إخوانية تنظيما إرهابيا

الجزائر - دعا عدد من المحامين في الجزائر وزارة العدل لتصنيف حركة إخوانية على لائحة التنظيمات الإرهابية لتآمرها على أمن الدولة واستقرار مؤسساتها.

وذكرت مصادر إعلامية في الجزائر أن أربعة محامين قدموا لوزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي طلبا في الغرض، داعين السلطات لتصنيف 'حركة رشاد' منظمة إرهابية.

وقال المحامون في طلبهم إن "الجزائر تشهد تكالبا من قبل دول ومنظمات تمس أمنها القومي واستقرار مؤسساتها على جميع الأصعدة".

وأضافوا "بعض الحركات التي تنشط داخل وخارج الوطن لها امتدادات عدة تقوم بمهام قذرة، بشكل يجعل الجزائر معرضة لهجمات من أماكن مختلفة".

واستنكر المحامون عدم تصنيف الحركة منظمة إرهابية على الرغم من صدور تقارير تحذيرية من نشاط الجماعة المشبوه وتشير إلى متابعة العديد من عناصرها من قبل القضاء.

واتهموا الحركة بالتورط في التطاول والتهجم على مؤسسات الدولة والإساءة لرجالها، من بينها المؤسسة العسكرية، والانخراط في أنشطة إرهابية استنادا إلى تقارير أمنية صادرة عام 2017.

وكانت صحيفة 'الخبر الجزائرية' أوردت الخميس الماضي عن مصادر مطلعة قولها، إن اجتماعات رسمية جمعت في مناسبتين ممثلين عن الحكومة التركية بعناصر من حركة رشاد، بمدينتي إسطنبول وأنطاليا.

ويشير تقرير الصحيفة إلى  بوادر أزمة بين أنقرة والجزائر على خلفية اللقاءات الرسمية بين ممثلين بالحكومة التركية وعناصر من الحركة الإخوانية.

وأوضح التقرير أن موضوع اللقاءات تمحور حول توفير الدعم اللوجيستي والسياسي بهدف "تقوية التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائري"، مبرزا أن ما حدث على الأراضي التركية، "انتهى إلى علم السلطات الجزائرية".

كما توقعت أن يؤدي ذلك إلى توتر العلاقات بين البلدين وهي علاقات قد تبدو في نظر الكثير من المراقبين "في أحسن أحوالها".

وأشار ذات المصدر إلى أن النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، يكون قد قرر "إضافة على القائمة هدفا جديدا في شمال إفريقيا، هو الجزائر، وذلك عبر تحريك الخلايا النائمة لهذا التنظيم"، الذي تصنفه السلطات الجزائرية على أنه الأكثر تطرفا وخطورة على أمن الدولة، في "محاولة المناورة والتدخل عن بعد في الشأن الداخلي للجزائر وبالتالي زعزعة استقرارها".

يحدث ذلك في وقت كانت كل المؤشرات توحي بأن العلاقات الثنائية بين الجزائر وأنقرة مثلا في التشاور السياسي والتنسيق الأمني وتبادل الزيارات والتعاون الذي يشمل عدة قطاعات استراتيجية وفي مجال البنى التحتية.

وتعتبر مصادر 'الخبر' استضافة السلطات التركية لأعضاء في 'حركة رشاد' بأنها "استفزازية" للجزائر، وستضع كل ما تم بناؤه حتى الآن على المحك، وقد يدخل العلاقات إلى "الثلاجة"، خاصة في وقت تفيد تسريبات بوجود مسعى جزائري من أجل تصنيف الحركة الإخوانية في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وكان المجلس الأعلى للأمن في الجزائر خلال اجتماعه في السادس من أبريل/نيسان الجاري بقيادة رئيس البلاد، عبدالمجيد تبون، سجل "أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات الأسبوعية (الحراك الشعبي)" في إشارة واضحة إلى "حركة رشاد" و"حركة استقلال منطقة القبائل".

وأكد تبون أن "الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان"، وأمر "بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، خاصة تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر".