دعوات في تونس لحل البرلمان وتغيير النظام السياسي

تونس- تعالت الأصوات في تونس مؤخرا مطالبة بحل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة وتشكيل حكومة تصريف أعمال مصغرة، داعية إلى إجراء استفتاء لتغيير النظام السياسي الحالي واعتماد نظام رئاسي مكانه وتنقيح قانون الانتخابات.

 يأتي هذا تزامنا مع تزايد الضغوط رئيس البرلماني التونسي راشد الغنوشي، لإقالته من منصبه على خلفية مواقفه السياسية التي بدت منحازة للتدخل العسكري التركي في ليبيا وحكومة الوفاق، في وقت يشدد فيه الرئيس التونسي قيس سعيد إلى جانب أغلب الأحزاب على الحياد في الملف الليبي.

ودعت الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ في تونس الاثنين وفق ما ذكرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، كافة التونسيين إلى الانضمام إلى الحراك أمام مقر البرلمان بساحة باردو وسط العاصمة للمطالبة بإسقاط البرلمان.

وقال فتحي الورفلي الناطق الرسمي باسم الحراك الذي يضم أحزابا سياسية وشخصيات وطنية وحركة شباب تونس الوطني وينشط تحت اسم 'حراك الإخشيدي 14 جوان'، "نحن سننزل إلى ساحة باردو ونعتصم بها ولن نعود إلى منازلنا قبل حل البرلمان".

ويدعو الحراك المعروف بسام 'جبهة الإنقاذ' إلى تشكيل لجنة للتدقيق في أموال الأحزاب السياسية وقياداتها وتجميد أرصدتها، وعلى رأسها حركة النهضة، إلى جانب تحجير السفر على من ثبت تورطه في شبهات فساد.

واتهم الورفلي زعيم حركة النهضة بممارسة الدبلوماسية الموازية وعدم الانحياز في الملف الليبي بعد اصطفافه إلى جانب المحور القطري التركي، بما لا يتماشى مع السياسة التونسية ومصلحة التونسيين، منتقدا تهنئة الغنوشي لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في تقدمه خلال معركه ضد الجيش الوطني الليبي.

وطالبت أحزاب سياسية مؤخرا على رأسها الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي بمسائلة الغنوشي ومحاسبته بشأن تحركاته السياسية واتصالاته الخارجية، بما لا يتماشى مع الدبلوماسية التونسية التي ترفض التدخلات الخارجية بما فيها الصراع في ليبيا.

وندد الورفلي بالتهديدات التي تطال الحراك لثنيه عن عن أهدافه لحل البرلمان وإعادة انتخابات برلمانية، داعيا وزير الداخلية التونسي إلى حماية شباب الحراك الذي يتعرض للضغط على خلفية موقفه المخالف لحركة النهضة وأعضاءها في الحكومة والبرلمان.

وتطالب جبهة الإنقاذ فضلا عن مناهضتها لسياسة حركة النهضة ورفضها تكريس أجندات الإخوان المسلمين في تونس، بإحداث مجلس وطني للإنقاذ تحت إشراف رئيس الجمهورية للتدقيق في الديون الخارجية والقروض والهبات المتحصل عليها بعد ثورة 2011، ولتنفيذ المشاريع التي تم إقراراها.

وكانت أحزاب سياسية قد انتقدت قبل أيام الاتصالات المشبوهة للغنوشي في الخارج مشيرة إلى أنه يقدم مصلحة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين على مصالح تونس، ما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد.