دعوات لإعادة تأهيل أجهزة الأمن بعد مقتل متظاهرين بالسودان

الخرطوم - طالبت ثلاثة أحزاب الائتلاف الحاكم في السودان الأربعاء بضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمن وذلك بعد مقتل متظاهرين اثنين وأصيب العشرات عندما فرقت قوات الأمن في محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم تجمعا للمطالبة بتحقيق العدالة لمحتجين قتلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل نحو عامين.

وشيع مئات السودانيين الأربعاء القتيلين، فيما طالبت أحزاب 'الأمة القومي' و'المؤتمر السوداني' و'البعث العربي الاشتراكي الأصل' في بيانات منفصلة، بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بعد تلك الأحداث.

وأفاد إعلاميون أن موكب تشييع مدثر مختار (19عاما)، تحرك من ضاحية اركويت شرقي الخرطوم، إلى مقابر الصحافة جنوبي العاصمة.

وردد المشيعون شعارات من قبيل "ثوار حنكمل المشوار"، و"يا عسكر ما في حصانة".

كانت وزارة الصحة السودانية أعلنت سقوط قتيلين وإصابة 37 آخرين، مساء الثلاثاء، في أحداث العنف التي وقعت بمحيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وأعرب رئيس الحكومة عبدالله حمدوك عن "صدمته" لسقوط القتيلين، مندّدا "بجريمة استخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين السلميين".

وقال حزب 'الأمة القومي' إن "ما حدث يوجب ضرورة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها بالشكل الذي يجعلها تحافظ على الحقوق والحريات العامة".

وقرر حزب 'المؤتمر السوداني' تعبيرا عن رفضه ما حدث، سحب رئيسه عمر الدقير من عضوية مجلس الشركاء الذي يترأسه رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، ويضم 29 عضوا من المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

من جهته حمّل حزب "البعث العربي الاشتراكي الأصل" السلطة بكامل هيئاتها الانتقالية مسؤولية الكشف عن الجناة وتقديمهم بشكل عاجل للعدالة، مؤكدا "ضرورة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة العدلية".

ومساء الثلاثاء، قال 'تجمع المهنيين السودانيين'، قائد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس عمر البشير في 2019، في بيان، إن "السلطة الغاشمة هاجمت الثوار السلميين، مستخدمة الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، رغم سلمية حراك 29 رمضان (الثلاثاء) ومشروعية مطالبه."

وكان "حراك 29 رمضان"، وهو يضم منظمات أسر شهداء الثورة السودانية، دعا إلى إفطار جماعي أمام مقر قيادة الجيش الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثانية لفض الاعتصام.

في يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما طالب المجلس العسكري (الحاكم آنذاك) بتسليم السلطة إلى المدنيين.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (قائدة الحراك الشعبي آنذاك) العدد بـ128.

وحينها حَمَّلَت قوى التغيير المجلس العسكري مسؤولية عملية الفض، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بذلك.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.