دعوات لإفراج قطر عن ناشط عمالي معتقل في ظروف غامضة

القاهرة - دعت عدة جماعات حقوقية الدوحة اليوم السبت إلى إطلاق سراح ناشط عمالي كيني يقول أنه قيد الحجز الانفرادي في قطر، فيما لا تزال أوضاع العمال الأجانب في قطر تثير جدلا واسعا وانتقادات بشأن معاملتهم السيئة واستغلالهم وانتقاص حقوقهم ضمن مسعى الإمارة الخارجية لاستكمال أشغال مونديال 2022.

وقالت خمس جماعات حقوقية تشمل منظمة العفو الدولية إن الأجهزة الأمنية في قطر اعتقلت مالكولم بيدالي الذي يعمل حارس أمن، من مقر إقامته في وقت سابق الشهر الجاري بهدف استجوابه، ولكنها احتجزته في مكان غير معلوم منذ ذلك الحين.

وأضافت الجماعات في البيان، أن بيدالي الذي يبلغ من العمر 28 عاما تحدث علانية وفي صراحة عن "محنة العمال الأجانب مثله."

وقبل أسبوع من الاعتقال، تحدث بيدالي أمام مجموعة كبيرة من منظمات المجتمع المدني ونقابات العمال، عن الخبرات التي مر بها أثناء عمله في قطر.

وأقرت السلطات القطرية في الثاني عشر من مايو/أيار الجاري بأن بيدالي قيد الاحتجاز لديها، على خلفية انتهاكه القوانين واللوائح الأمنية، دون أن تفصح عن مكان وجوده أو سبب اعتقاله.

وأوضح بيان الجماعات الحقوقية، "يظل مكان اختفاء السيد بيدالي غامضا بعد أسابيع من أخذه من بيته. ليس هناك دليل على أنه اعتقل بسبب أي شيء آخر سوى نشاطه الشرعي في مجال حقوق الإنسان وممارسة حرية التعبير وتسليط الأضواء على تعامل قطر مع العمال الأجانب."

ويذكر أن تقارير إعلامية تحدثت استنادا إلى بيانات رسمية عن وفاة أكثر من 6500 عامل أجنبي من الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش وسريلانكا في قطر منذ أن حصلت في 2010 على حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من هذه الحالات وُصِفَتْ بأنها وفاة طبيعية، فيما نفت الدوحة صحة العديد من التقارير في هذا الشأن وأقرت بحدوث اخلالات عملت بعدها على تجنبها، وأعلنت أنها اتخذت حزمة إجراءات لجهة تحسين ظروف العمل وحماية عمال المنشآت الرياضية، لكن تقارير حقوقية أشارت مرارا إلى انه رغم ما أعلنته الدوحة فإن هناك انتهاكات يجري التستر عليها أو الالتفاف عليه بشكل أو بآخر.

وتثير أوضاع العمال الأجانب بقطر قلقا واسعا من قبل المنظمات الحقوقية التي انتقدت بشدة ما يحدث في دولة حظيت باستضافة أكبر تظاهرة كروية ستستقطب الملايين من جميع أنحاء العالم وتسعى لإنجاحها.

وتضع حملة الانتقادات المتسعة قطر أمام تحديات أصعب في رهان إنجاح أكبر تظاهرة كروية في العالم قبل سنة على انطلاقها وسط أنباء وتقارير تتحدث عن مدى معاناة العمال في منشآت ملاعب مونديال الدوحة 2022.

ويشكل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم.

وطالبت منظمة العفو الدولية الدوحة مرارا بالتحقيق في وفاة آلاف العمال وتنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية وتحسين أنظمة مراقبة الأجور وتسريع آليات الانتصاف ووضع تدابير جديدة لمعالجة الانتهاكات.

وطالما وعدت السلطات القطرية بتسوية ملف العمالة الوافدة وضمان حقوقهم لكنها لاتزال تماطل في تنفيذ ذلك منذ أن وضعت في العام 2015 نظاما لحماية الأجور لضمان تقيّد أرباب العمل بالمواعيد المحددة لدفع أجور موظّفيهم كاملة، وذلك على خلفية انتقادات وجّهتها منظمات دولية في هذا الإطار، لكن الوعود القطرية لم تنجح في وقف الانتهاكات.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قد أكدت قبل أشهر أن العمالة الأجنبية الضخمة في قطر لا تزال تتعرض للاستغلال من قبل المشغلين الذين يحجبون الأجور وينتقصون منها ويهددون بالطرد، ما يترك بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام، موجهة إلى الدوحة انتقادات لاذعة بخصوص الانتهاكات الصارخة بحقهم.

والعام الماضي زعمت قطر أن ظروف العمال تحسنت بعد إدخال إصلاحات مثل حظر نظام الكفالة الذي يربط العامل بصاحب العمل، لكن المنظمات لا تزال تقول إن ظروف العمال لم تتغير، ووصفت منظمة العفو الدولية تلك الإصلاحات بأنها غير كافية لمنع الانتهاكات وتوفير الحلول في الوقت المناسب.

كما اتهمت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالتقاعس عن التعامل بجدية مع انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتصل بكأس العالم لعام 2022.

ولا تمثل الانتهاكات القطرية لحقوق العمال الفضيحة الوحيدة لمونديال الدوحة فقد أكد اعتراف الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر في أبريل/نيسان 2020 بوجود "تدخل سياسي" في قرار منح حق استضافة كأس العالم 2022 إلى قطر، صحة كل الاتهامات السابقة حول الرشاوى التي قدمتها الدوحة لنيل إقامة المناسبة الكروية الأكبر في العالم على أراضيها.