دعوات لإقالة أويحيى من رئاسة حزب التجمع

الجزائر - نظم مئات من ناشطي حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري وقفة احتجاجية السبت بالعاصمة للمطالبة برحيل رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحي من قيادة الحزب.
و تجمع المئات من نشطاء الحزب أمام مقره العام بمنطقة بن عكنون في الجزائر العاصمة للمطالبة برحيل أويحي
وقاد الوقفة الاحتجاجية الناطق باسم الحزب، الصديق شهاب ووزير الشباب الأسبق بلقاسم ملاح الذي نافس أويحي عام 2013 على منصب أمين عام الحزب.
ورفع المحتجون شعارات "أويحيى ارحل "والجزائر ليست سوريا" في إشارة إلى تصريحه أمام البرلمان في 25 فبراير/شباط الماضي، أن المسيرات السلمية في سوريا بدأت بالورد ثم تحولت إلى الدم.
و"التجمع الوطني الديمقراطي" هو ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم في الجزائر وله 100 نائب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) من أصل 462.
وفي تصريح للصحفيين، اتهم شهاب، أويحي بخدمة الدائرة المحيطة بالرئيس المستقيل بوتفليقة وبجعل الحزب "رهينة للقوى غير الدستورية".
و"القوى غير الدستوري" هو تسمية أطلقت على الدائرة القريبة من بوتفليقة بقيادة شقيقه السعيد وغالبيتهم من رجال أعمال اتهموا بالسيطرة على مقاليد الحكم وصناعة القرار.
وفي وقت لاحق أصدر أويحيى بيانا وصف فيه الوقفة الاحتجاجية بـ"التصرف الهمجي" واتهم شهاب "بحشد مجموعة مأجورة لا تتعدى 50 شخصا من الغرباء عن الحزب".

وكان اويحي قد وقف إلى جانب الرئيس السابق بوتفليقة في بداية الازمة في مواجهة الاحتجاجات  الرافضة للولاية الخامسة محذرا في خطابه الاثنين 25 فيراير/شباط الجزائرين من انزلاقات خطيرة".

ولكن موقف اويحيى تغير بعد اقالته حيث دعا الاثنين 18 مارس/اذار إلى الاستجابة باسرع وقت ممكن لمطالب المتظاهرين

وفي رسالة وجهها الى كوادر حزبه التجمع الوطني الديمقراطي الذي يشغل منصب أمينه العام، قال أويحيى "مثلما يحيي الجميع المطالب السلمية لشعبنا فلا بد من الاستجابة لها في أقرب الآجال حتى نجنب بلادنا أي انزلاق لا قدر الله وحتى تستعيد الجزائر أنفاسها لمواصلة مسار تنميتها الاقتصادية والاجتماعية".
وأوضح أويحيى الذي ظل يدعم بوتفليقة منذ وصوله الى الحكم العام 1999 وطيلة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أن حزبه يعتبر أنه "لا حكم ولا سلطة أغلى من الجزائر".
ودعا إلى "قبول الجميع التنازلات التي من شأنها إقناع المواطنين بمصداقية الانتقال الديمقراطي السلس المعروض من طرف رئيس الجمهورية باعتبارها تنازلات يمكن أن تقنع اطياف الساحة السياسية لا سيما المعارضة".

وكان الناطق باسم الحزوب صديق شهاب اكد في مارس/اذاتر بأنّ الحزب "أخطأ التقدير" بترشيحه بوتفليقة لولاية خامسة.
وتقلد أويحي منصب أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي منذ عام 1999 (سنة قدوم بوتفليقة للحكم)، إلى غاية 2013، حيث خلفه الرئيس المؤقت للدولة حاليا عبد القادر بن صالح.
وبنهاية 2013 عاد أويحي لقيادة الحزب مجددا حتى اليوم.