دعوات للتهدئة في السودان وسط مخاوف من موجة عنف

احتكام أنصار الحكم العسكري للشارع طلبا لإسقاط حكومة حمدوك وعزم أنصار الحكم المدني النزول في مظاهرات ينذر بمواجهات عنيفة بين الطرفين في كل لحظة.  
الحكومة السودانية تدعو للنأي عن التصعيد والتصعيد المضاد

الخرطوم - دعا الفرقاء السودانيون المتنافسون الأربعاء إلى التهدئة على أثر دعوات إلى التظاهر غدا الخميس وجهها أنصار الحكم المدني من جهة ومساندي الحكم العسكري الذين يعتصمون منذ خمسة أيام أمام القصر الجمهوري للمطالبة بحل الحكومة الحالية من جهة ثانية.

وقال أحد قادة المعتصمين مني ناوي الذي انشق عن الائتلاف الذي قاد الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، "يوم 21 أكتوبر هو يوم للتسامح مع الجميع وليس للتحريض".

وطالبت الحكومة السودانية الاثنين المحتجين الموالين للجانب العسكري بوقف التصعيد بعد أن فضت الشرطة تظاهرة تطالب بإسقاط الحكومة انطلقت من اعتصامهم.

وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان عقب جلسة طارئة "شدّد مجلس الوزراء على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان".

وقال ممثل لجان المقاومة المنظمة للاحتجاجات المطالبة بحكم مدني علي عمّار "موكبنا لن يقترب من القصر الجمهوري أو مجلس الوزراء حتى لا يحدث صدام مع المعتصمين. هذا ما يريده البعض، لكن ثورتنا بدأت سلمية ونريد لها أن تستمر سلمية".

وأطاح الجيش في العام 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلم السلطة، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.

ووقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية في أغسطس/اب 2019 اتفاقًا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا.

وبموجب الاتفاق، يتولى الجيش السلطة على المستوى السيادي، بينما تقود حكومة مدنية ومجلس تشريعي الفترة الانتقالية.

ويفترض أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية، ولكن منذ فترة تتصاعد الخلافات بين المدنيين الموجودين في السلطة ما يضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

ولا يزال السودان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وأقرّت الحكومة الانتقالية إصلاحات اقتصادية غير شعبية. وقال حمدوك مساء الجمعة في خطاب غالى الأمة إن هناك "انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين"، مؤكدا أن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو داخل معسكر الانتقال المدني الديمقراطي. وبرزت وسط كل هذا مطالب بإقامة حكم عسكري.

ويواصل أصحاب هذه المطالبة اعتصاما لليوم الخامس على التوالي أمام القصر الجمهوري في وسط الخرطوم، معلنين أنهم لن يفضوا اعتصامهم حتى إسقاط الحكومة.