دعوات لمراجعة الخطط الأمنية مع تفاقم الخروقات في العراق

بغداد ـ طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الثلاثاء، الحكومة بمراجعة "عاجلة" للخطط الأمنية في البلاد، وكشف الأسباب وراء تكرار الخروقات الأمنية.

وشهدت شهدت مدينة تلعفر (ذات أكثرية تركمانية)، بمحافظة نينوى (شمال)، تفجير سيارة مفخخة خلفت قتيلين اثنين و11 جريحاً، وفق بيان للدفاع العراقية.

وقال الحلبوسي في بيان إن "تكرار الخروقات الأمنية في المناطق المحررة يستدعي مراجعة عاجلة للخطط الأمنية والسياقات المعتمدة لحفظ الأمن في تلك المناطق".

ودعا الحلبوسي إلى "وضع خطط أمنية جديدة، وزيادة إمكانيات القوى الأمنية لمتابعة خلايا تنظيم داعش الإرهابي". وشدد رئيس البرلمان العراقي على ضرورة "كشف أسباب الخروقات الأمنية ومنع زعزعة السلم الأهلي".

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير على الفور، بينما اكتفى مركز الإعلام الأمني (حكومي) بوصف الهجوم بأنه "اعتداء إرهابي". وعادة ما تتهم السلطات العراقية مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء تفجيرات من هذا النوع.

وأعلنت بغداد في ديسمبر/كانون أول 2017، دحر "داعش" واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت ثلث مساحة العراق. وخلال قتالها ضد "داعش" طوال 3 سنوات، حظيت القوات العراقية بدعم عسكري من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يزال عناصر من التنظيم الإرهابي يشكلون خلايا نائمة، ويشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية شمالي وغربي البلاد.

ويعد هذا الاعتداء الأول في قضاء تلعفر الذي أعلن العراق استعادته من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في الحادي والثلاثين من آب/أغسطس 2017، ليكون المحطة الأخيرة في "تحرير" كامل محافظة نينوى.

وشكلت استعادة تلعفر الذي يحظى بموقع محوري بين منطقة الموصل والحدود السورية، انتصارا كبيرا حينها في مواجهة الجهاديين الذين اتخذوا من القضاء مركزا للتجمع في حزيران/يونيو 2014 للهجوم على الموصل والسيطرة على ثلث أراضي البلاد.