دعوات لمساءلة الغنوشي عن تحركاته الخفية مع إخوان ليبيا

تونس - تصاعدت الانتقادات التي يتعرض لها رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بسبب تحركاته الخارجية واتصالاته مع جهات مشبوهة.
وطالب الحزب الدستوري الحر ابرز أحزاب المعارضة في تونس بعقد جلسة عامة لمساءلة الغنوشي عن تحركاته الخارجية الخفية خاصة اتصالاته الغامضة مع اخوان ليبيا وبالتحديد اتصاله بخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق في خرق للأعراف الدبلوماسية والبرلمانية.
واكد الحزب في بيان نشره في صفحته الرسمية على الفايسبوك الاربعاء انه دعا الى "إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب المجلس المقرر اليوم الخميس للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس المجلس حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الديبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل".

وقال الحزب ان دعوته تاتي "على خلفية اتصال الغنوشي بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بليبيا والذي يشغل حاليا خطة رئيس المجلس الأعلى للدولة وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها".
وأضاف الحزب انه تبعا لإخفاء هذه التحركات عن النواب وعدم نشرها بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب فضلا عن نشر معلومات مغلوطة في الصفحة حول التحركات الخارجية لرئيس المجلس وجه طلبا لمسائلة الغنوشي.
وكان الغنوشي اتصل بالمشري هاتفيا الاثنين للحديث عن ضرورة تفعيل المؤسسات المغاربية "بما يخدم شعوب المنطقة". بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق.
وأكد الطرفان على أهميّة تفعيل المؤسسات المغاربية وتعميق التعاون بينها، مستحضرين "ما يجمع الشعوب المغاربية من أواصر الوحدة والمحبة والأخوة لمواجهة التحديات المشتركة".
كما ناقش المشري والغنوشي، خلال الاتصال، "الأوضاع الاقتصادية والصحية بالبلدين الشقيقين في ظل جائحة كورونا"، وفق البيان.
لكن هذا الاتصال ياتي تزامنا مع التصعيد العسكري الاخير لميليشيات الوفاق في تجاهل للدعوات الأممية لإيقاف الحرب في شهر رمضان حيث أكدت جهات ليبية وتونسية  عديدة ان الغنوشي انخرط في المحور التركي القطري الاخواني لزعزعة استقرار ليبيا.
كما ياتي الاتصال بعد أيام من اتصال هاتفي جمع الغنوشي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث أفادت الرئاسة التركية إنه تم التباحث خلاله حول سبل تعاون البلدين في مكافحة فيروس كورونا، والنقاش حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

كما تزامنت التحركات والاتصالات التي يقوم بها الغنوشي مع إخوان ليبيا والجانب التركي بعد ما تردد من حديث حول استخدام تركيا قاعدة رمادة في الجنوب التونسي لتنفيذ ضربات ضد الجيش الوطني الليبي لكن وزارة الدفاع التونسية نفت الاخبار قائلة إنها لن تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها في أي عمليات عسكرية. 
وكان الغنوشي اثار انتقادات واسعة في يناير/كانون الثاني بعد لقائه باردوغان في جلسة مغلقة بعد يوم من سقوط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان.
ورغم ان حركة النهضة بررت حينها الزيارة الخاطفة للغنوشي بانها جاءت بناء على موعد سابق وبصفته رئيسا للحركة لا كرئيس للبرلمان لكن الطبقة السياسية شككت في دوافع الزيارة.
وتنتقد الأحزاب السياسية وعدد من المنظمات التدخل التركي والقطري في الشؤون التونسية داعين الى اخراج البلاد من لعبة المحاور التي أضرت بمصالح الشعب.
كما اثار الغنوشي وحركة النهضة جدلا الاسبوع الماضي بسبب الاصرار على تمرير اتفاقيتين" مشبوهتين" مع تركيا وقطر لكن الرفض الشعبي والبرلماني ادى الى تاجيل مناقشتهما وسط دعوات لإلغاء الاتفاقيتين التين ترهنان السيادة الوطنية لصالح تركيا وقطر.