دعوات من اليمن لمنع إعدام 30 معتقلا لدى الحوثيين

الحكومة تدعو الامم المتحدة الى التدخل بكافة الوسائل لايقاف الجريمة وتؤكد ان أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين في اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، تمثل قتلاً خارج نطاق القانون.
المحاكمات تنتهك حقوق الإنسان المكفولة من كافة المواثيق والأعراف الدولية
من بين المحكومين بالاعدام أستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب

صنعاء - طالبت الحكومة اليمنية، الأربعاء، الأمم المتحدة بالتدخل "بكافة الوسائل" من أجل منع الحوثيين من إعدام 30 شخصًا معتقلين لدى الجماعة المتمردة.
جاء ذلك في رسالة بعثها نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، لكل من مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، شدد الحضرمي، في رسالته، على "ضرورة التدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته المليشيا الحوثية ضد مجموعة من المدنيين الناشطين والصحفيين".

واعتبر أن الأحكام جاءت "ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها المليشيا، بشكل صارخ، حقوق الإنسان التي تكفلها كافة المواثيق والأعراف الدولية".
وذكر الحضرمي أن "ما تقوم به المليشيا الحوثية من محاكمات صورية، وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين في اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون".
وطالب المفوّضة السامية لحقوق الإنسان والمبعوث الأممي، بـ"التدخل العاجل" لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين الذين قال إن "الجماعة المتمردة تعتزم إعدامهم خارج نطاق سلطة القانون خلال فترة وجيزة".

الجماعة المتمردة تعتزم إعدامهم خارج نطاق سلطة القانون خلال فترة وجيزة

وشدد على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على المليشيا الحوثية من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لهم.
والثلاثاء، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إعدام 30 معتقلا، بينهم أستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب.
واتهمت المحكمة الحوثية المحكومين بـ"الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو"، وهو ما ينفيه المعتقلون بشدة، ويتهمون الحوثيين باستخدام القضاء للانتقام السياسي.
ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وحقوقية.

ويرى مراقبون ان الأحكام تاتي لتحميل نخبا من الشعب اليمني مسؤولية الهزائم المتتالية التي يتعرض لها الحوثيون في اليمن على يد الحكومة الشرعية والتحالف العربي.

وتورط الحوثيون في كثير من التجاوزات بحق الشعب اليمني حيث تسبب انفجار مستودع في ابريل/نيسان يتم فيه تخزين مواد متفجرة داخل حي سعوان المكتظ بالمدنيين في العاصمة صنعاء الى مقتل 15 طفلا.

وحاول المتمردون تحميل التحالف العربي المسؤولية لكن منظمة هيومن رايتس ووتش برات التحالف واتهمت الحوثيون بالتسبب في المجزرة.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية العام 2014، وتتهمهم الحكومة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات طالت العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون.
ويتهم الحوثيون العديد من هؤلاء المختطفين، بدعم ومساندة التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد مسلحي الجماعة المتمردة منذ مارس/ آذار 2015، فيما ينفي المختطفون هذه التهم.

الحوثيون
الحوثيون اصدروا في السابق احكاما باعدام معارضين لهم بتهم التجسس

ومنذ بدء عمليات التحالف، صدرت في صنعاء أحكام بحق أشخاص عديدين حوكموا بتهمة مساندة هذا التحالف في عملياته ضد المتمردين المقرّبين.

وفي 12 أيار/مايو 2018، أصدرت محكمة في صنعاء أحكام بالاعدام بحق شخصين دينا بالتجسس للسعودية. وفي كانون الثاني/يناير العام ذاته، صدر حكم بإعدام اليمنية أسماء ماطر العميسي (22 عاما) وشخصين آخرين بتهمة التجسس لصالح الإمارات، الشريك الرئيسي في قيادة التحالف.

وياتي تصعيد المتمردين الاخير رغم تاكيد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في حزيران/يونيو، التزام المنظمة الدولية "مواصلة العمل مع الأطراف المتصارعة من أجل التوصّل إلى اتفاق سلام شامل في اليمن.

لكن الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون في الداخل او ضد جيران اليمن تتسبب في اجهاض كل محاولات تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية.